قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الإقبال على بيع السندات الدولية يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وطالب «الجارحى»، في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الثلاثاء، برفع التصنيف الائتمانى لمصر لجذب الاستثمارات وخفض الفائدة على الديون الخارجية.
وأبدى «الجارحى» تفاؤله حول مستقبل قطاع الصناعات الذي يزيد من نشاطه جزئيا، لأن تحرير العملة جعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، وأكد الوزير ارتفاع مستوى نشاط القطاعات غير النفطية إلى 47.4% في أبريل، مقارنة بـ 45.9% في مارس الماضى، بينما كان نشاط هذا القطاع قبل تعويم الجنيه في نوفمبر العام الماضى أقل من 40%.
وأضاف «الجارحي» للصحيفة، أن الإقبال على الاكتتاب في بيع السندات بمثابة «تصويت على الثقة بالاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تتبناه مصر»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة المعروض على السندات يتراوح بين 5.45 % و7.95% حسب المدة، وهو معدل أقل بكثير من الطرح السابق في يناير الماضى.
وقال إن «مصر تستحق ارتفاع التصنيف الائتمانى»، استناداً إلى الطلب القوى على بيع السندات الأسبوع الماضى، مقترنا بانخفاض أسعار الفائدة على السندات، وأكد أنه «إذا حدث ذلك، فإنه سيقلل بشكل كبير من الفائدة التي يجب أن تدفعها القاهرة على الديون الخارجية المتزايدة».
وشدد «الجارحى» على أن مصر لن تتخلى عن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولى، قائلا: «المؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذا البرنامج». وأكد ظهور بعض العلامات الإيجابية مع انخفاض التضخم على أساس شهرى، وتوقع انخفاضا ملحوظا في مستويات التضخم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين. وأشارت الصحيفة إلى وكالة «موديز»، التي منحت مصر تصنيفا غير مرغوب فيه، وتحتاج البلاد إلى جذب ما بين 16-21 مليار دولار أمريكى من مصادر خارجية خلال السنوات الـ 3 المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 2% الأسبوع الماضى لمكافحة التضخم إشارة إلى هذا التصميم.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن رفع سعر الفائدة يزيد تكلفة رأس المال على الشركات، إلا أنه يدعم قيمة الجنيه المصرى، ما يساعد على خفض التضخم على السلع المستوردة.