شدد اللواء مصطفى سعد راشد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، على تطبيق قانون المرور بـ«حذافيره» على الجميع دون تفرقة فى ظل انتشار ظاهرة البلطجة على الطرق السريعة، وذلك بعد اختلاف سلوكيات السائقين عقب ثورة 25 يناير، مؤكدا أن استراتيجية الإدارة تغيرت لمواكبة التغيير عبر احترام حقوق الانسان، وإلغاء قرار إغلاق الطرق لـ«تشريفات» المسؤولين.
وقال «راشد» فى الحوار إن تأمين محاكمات رموز النظام السابق لا يرهق ضباط المرور، وأن هناك خدمة أمنية خاصة للتأمين منذ اصطحاب المتهمين من السجن إلى قاعة المحاكمة، ومراعاة عدم تأثير ذلك على حركة المرور، معبرا عن تعاطفه مع المواطنين الذين يقطعون الطرق السريعة بسبب مطالب يرونها «مشروعة»، لكن مهمتى إعادة تسيير الحركة المرورية وتطبيق القانون، سواء كان «الطوارئ» أو أى قانون آخر.
وكشف مدير الإدارة العامة للمرور أن إدارته ترصد بؤرا ساخنة على الطرق السريعة، وتحلل أسباب وقوع الحوادث فى هذه الأماكن، وتسعى إلى إيجاد حلول جذرية لمنع تكرارها، وعن المقطورة قال إنه من الوارد أن يتم مد مهلة إنهاء العمل بالمقطورة بعد 2012، لكن الإدارة أوقفت تراخيص سيارات المقطورة أو استيرادها.. وإلى نص الحوار.
■ ماذا عن خطة الإدارة العامة للمرور.. وهل تغيرت عقب الثورة؟
- الاستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة للمرور تغيرت، وقسمنا الطرق عندنا إلى 25 قيادة مرور، فمثلا طريق الإسكندرية الصحراوى مقسم إلى الإسكندرية 1، و2، و3، وذلك لتوزيع العمل، وحتى يكون كل جزء تحت قيادة، وبالتالى يتمكن الضباط من تأمين الحركة المرورية والتصرف السريع عند وقوع الحوادث وتسيير الحركة المرورية، ونفس الإجراء تم اتخاذه فى طريقى الساحل والزراعى، وبالتالى يصبح دور الإدارة العامة للمرور التنسيق بين الإدارات المختلفة والإشراف الفنى والاستشارات القانونية وإيفاد لجان تفتيشية إلى أماكن الحوادث المتكررة ومعاينتها وتقديم توصيات بحلول بالتنسيق مع المحافظة التى تتبعها البؤرة الساخنة.
■ هل تمثل الطرق السريعة مشكلة فى عمل الإدارة العامة للمرور؟
- لا تمثل أى مشكلة، خاصة أن التواجد الأمنى على الطرق السريعة جزء من عمل جهاز وزارة الداخلية، وحسب توجيهات اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية فإن التواجد الأمنى على الطرق السريعة لا يقتصر على إدارة المرور ولذلك تم استحداث نظام «الكول الأمنى» الذى يهدف إلى خلق الأمان على هذه الطرق، ويتكون الكول الأمنى من ضابط مرور وفردى أمن وضابط بحث جنائى تابع لمديرية الأمن و2 شرطى سرى وسيارة، بجانب سيارة أمن مركزى بها ضابط و4 أفراد مسلحين بالآلى كمجموعة قتالية للتعامل مع الخارجين عن القانون. وبدأ تفعيل هذا النظام منذ شهرين وأثبت نجاحا فى التصدى للخارجين عن القانون والهاربين من السجون.
■ ماذا عن عمل الإدارة على الطرق السريعة خلال الشهور التالية للثورة ونتائجها؟
- الفترة التالية للثورة كان العمل فيها ضعيفا، رغم زيادة أعمال البلطجة خلال الـ4 أشهر الأخيرة وفقا للإحصائيات التى ترصدها الإدارة، لكننا نسير الآن فى خطوط متوازية لإعادة الأمان إلى الطرق بعد التنسيق الكامل بين جميع قطاعات الوزارة بهدف ضبط المتهمين بعد وقوع الجريمة فى حالة حدوثها، طالما لم نتمكن من منع وقوعها.
■ بعض الميادين يختفى منها رجال المرور بعد الخامسة عصرا.. ما هو السر فى ذلك؟
- خطة الإدارة العامة للمرور تقضى بضرورة التواجد الأمنى فى جميع الميادين والشوارع الرئيسية، وأى ميادين لابد من التواجد فيها وذلك لتقديم الخدمات المرورية وتسيير الطرق، وإذا كانت هناك أماكن معينة يختفى منها رجال المرور، فعلى المواطنين إبلاغنا بها لمراجعة إدارة المرور المختصة لتعزيز الخدمات المرورية، وبسبب تعاون المواطنين حصلنا على أسماء بعض الميادين فى القاهرة والجيزة ونحقق فى أسباب اختفاء رجال المرور منها، كما أن الإدارة تقوم بحملات تفتيش على الخدمات المرورية فى الطرق السريعة وتقييم أدائها.
■ هل انتهت الإدارة من تركيب الرادارات على الطريق الدائرى؟
- انتهينا بالفعل من تركيب 20 رادارا على الطريق الدائرى، و13 رادارا مزدوجا على المحور، بالإضافة إلى مراقبة الطريقين الصحراوى والساحلى بالرادارات الثابتة والمتحركة، وأثبت بالفعل نتائج طيبة خلال الفترة الماضية، والرادار الواحد يسجل 3415 مخالفة يومياً، منها 165 سحب رخصة و649 تصالحاً فورياً طبقاً للقانون الذى يجيز للمواطن سداد نصف قيمة الغرامة، ويتصالح فيها ضابط الشرطة فقط دون غيره، أو يحرر إيصالاً للمواطن ويسدده فى نيابة المرور، ورغم الظروف الاستثنائية، فإن الخدمات فى إدارات المرور المختلفة تتحسن بصورة جيدة.
■ قرر وزير الداخلية عقب الثورة وقف تصالح المخالفات المرورية.. لماذا عاد رجال المرور إلى التصالح مرة أخرى؟
- نحن نطبق القانون، ولا أحد يمكن مخالفته، أوقفنا تحصيل المخالفات لفترة وذلك لعدم إثارة المواطنين، ولتجنب خلق مشكلات بين ضابط المرور والمواطن عقب الثورة، لكن الإدارات المختلفة عادت لِتعُمل تطبيق القانون مع الحرص على المعاملة المحترمة للمواطنين، كما أن جميع الغرامات يتم تحصيلها بموجب القانون، ومن الوارد تعديله بعد انتخاب مجلس الشعب، ويكفى أن شهر رمضان وموسم الصيف خرجا دون أى مشاكل مرورية، بسبب تناقص أعداد المتوجهين إلى المصايف.
■ ماذا عن الحوادث فى الشهور الأخيرة ومعدلاتها مقارنة بالعام الماضى؟
- هناك تناقص فى أعداد الحوادث فى الشهور الأخيرة بنسبة كبيرة حسب حصر مركز تحليل حوادث الطرق، وخلال الفترة من شهر يناير إلى يونيو 2011 وقع 1575 حادثاً على الطرق السريعة والرئيسية والفرعية فى مقابل 2593 فى نفس الفترة من العام الفائت، وعلى مستوى الجمهورية وقع 7 آلاف و54 حادثاً فى النصف الأول من 2011 فى مقابل 8 آلاف و981 حادثا فى 2010، وهو ما يظهر التناقص الكبير فى الحوادث، كما أظهر تحليل المركز أن 57% من الحوادث تعود للعامل البشرى «السائقين» و19% منها بسبب المركبات، وتسببت الطرق فى 13% من هذه الحوادث، فى حين تسبب المشاة فى 11% منها، وتعد الإدارة يومياً تقريراً عن عدد الحوادث والضحايا.
■ هل تمر مصر بأزمة مرورية بسبب زيادة أعداد السيارات؟
- لا توجد أزمة مرور فى مصر، لكن ما يحدث هو مشكلة أو اختناق مرورى، وهناك فرق بين المشكلة والأزمة، ونحن لا توجد لدينا أزمات مرورية وإن كان لدينا بعض المشاكل التى نسعى بكل الطرق إلى إيجاد حلول لها، ونسعى دائما إلى انتقاد أنفسنا، وتحسين التواجد الأمنى.
■ هل المشاكل المرورية تحتاج إلى تغليظ فى تطبيق القانون للقضاء عليها؟
- لا أميل إلى تغليظ العقوبة فى قانون المرور، ولكن هناك قانوناً يجب تطبيقه على الجميع، لأن الناس أمام القانون سواسية، وإذا فعلنا سيكون هذا هو الخيار الأفضل للسائقين، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، والمواطن المصرى لا يمتلك وعياً مرورياً كافياً، وبمجرد تقدمه لاستخراج الرخصة يجب أن تكون لديه القدرة على حماية النفس، لكنه «مهمل فى حق نفسه»، والشخص الذى يسير على طريق تم تحديد سرعته بـ100 كيلو بأعلى من هذه السرعة، بسبب الرغبة فى الوصول مبكرا، فإنه يخطئ خطأ فادحا فى حق نفسه وفى حق الآخرين، بالإضافة إلى أن حالة الطرق ليست جيدة، ونطالب دائما بالرصف الجيد وتغطية الفتحات غير الشرعية، والنقاط السوداء، وهى المناطق التى تتكرر فيها الحوادث بصورة واضحة، ونقوم بإخضاع هذا المكان للمعاينة والتحليل، ولدينا كثير من النقاط السوداء، أبرزها الطريق الساحلى بعد طريق العلمين، ووادى النطرون، والطريق الدائرى، ومن جانبنا نقوم بدراسة هذه النقاط لتركيب رادارات وتعزيز الخدمات الأمنية.
■ ماذا عن إلغاء «المقطورة» حسب قانون المرور الذى تم تطبيقه منذ 2008؟
- قصة المقطورة أخذت أكبر من حجمها، ودخلت فى مناقشات فى مجلسى الشعب والوزراء، وكان مقررا إلغاؤها فى 2011، إلا أنه تم مد العمل بها فى ظل النظام السابق حتى 2012، وعندما يأتى الوقت سوف ننظر فى أمرها، لكن إدارات المرور لا تقوم بإصدار أى تراخيص جديدة، كما أوقفنا الاستيراد، ومن تنتهى مدة ترخيصه لا نجدد له مرة أخرى، وهناك عدد من المواطنين بدأوا فى توفيق أوضاعهم ومعرفة خطوات التحويل، خاصة أن العملية لا تدخل فيها وزارة الداخلية فقط، فهناك وزارات أخرى، ومن الوارد أن يتم تمديد العمل بها عاماً آخر، لكن الرؤية بشكل عام غير واضحة.
■ التوك توك.. قنبلة وانفجرت بعد أن شرعها قانون المرور باعتبارها «دراجة نارية»؟
- القانون رخصها على أنها دراجة نارية ذات طبيعة خاصة تعمل فى نقل الركاب مقابل أجر، وتحديد عددها يخضع إلى المحافظين، والمجالس الشعبية المحلية، لكن سهولة الحصول على توك توك جعلته وسيلة لارتكاب الجرائم والبلطجة فى نفس الوقت، والملتزم يقوم بترخيصه، لكن أصحاب عربات التوك توك غير المرخصة يتهربون من دفع الضرائب والرسوم.
■ هل تغيرت سلوكيات السائقين بعد ثورة 25 يناير؟
- السلوكيات بالفعل تغيرت لكن للأسوأ، ويريد السائقون الحصول على حقوق ليست لهم، وبدأوا فى التفكير فى إلغاء الضرائب والرسوم الخاصة بالسيارات، والكثير من الأشياء الغريبة التى لا يمكن إلغاؤها، ومن جانبنا نطالب ضباط المرور بالتعامل باحترام مع جميع المواطنين، وضبط النفس إلى أقصى درجة، ونسعى حاليا إلى تنظيم دورات مرورية داخل المدارس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتزويد التلاميذ بالثقافة المرورية منذ الصغر.
■ ما شعورك عندما تعلم بوجود مواطنين يقطعون الطريق بسبب مطالب فئوية؟
- «أنا باساعد» أصحاب المطالب المشروعة، وأقوم بإرسال ضباطى إلى المكان، لأننى لا أريد إغلاق الطريق، لكن أكثر ما يؤلمنى هو قطع الطريق بسبب مطالب مشروعة، مثل انقطاع المياه أو الكهرباء أو توقف خدمات الصرف الصحى، وعندها أتحدث إلى المسؤولين لحثهم على الاستجابة للمطالب، وإن كان تفعيل قانون الطوارئ جرم عملية قطع الطرق.
■ ماذا عن تطبيق قانون الطوارئ والحالات التى يتم تطبيقه فيها؟
- بالفعل بدأنا فى تفعيل قانون الطوارئ على عمليات قطع الطرق ونقوم بتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة التى تتصرف فى الواقعة، لأنه ليس من حق أى مواطن قطع الطريق وتعريض حياة آخرين للخطر وتعطيل مصالح البلاد، وبالنسبة لمن يقطعون الطرق لمطالب مشروعة مثل انقطاع المياه، فإننا نحرر محاضر ونحيلها إلى النيابة، وإذا تجاوز قطع الطريق إلى تعريض ممتلكات المواطنين والدولة للخطر، فيتم تفعيل القانون وهو ما حدث مع المحتجين أمام السفارة الإسرائيلية ومديرية الأمن، بالإضافة إلى تفعيل قانون الطوارئ فى حالتى البلطجة والمخدرات والاعتداء على المبانى العامة، والاعتقالات ستكون بأوامر صادرة من الوزير شخصيا وفى حالات البلطجة.
■ ماذا لو أشهر السائق السلاح فى وجه ضابط المرور.. ما هو التصرف؟
- «هذا أكبر بلطجة»، وفى هذه الحالة يتم تطبيق قانون الطوارئ وتنفيذ الاعتقال، خاصة أن الإدارة نجحت خلال حملاتها الأخيرة فى ضبط كميات من الأسلحة بحوزة سائقين، وتم إحالتهم إلى النيابة، كما أن حالات السرقة بالإكراه أيضا تدخل فى نطاق البلطجة.
■ وماذا عن إمبراطورية السرفيس أو مملكة الإتاوات بالشوارع؟
- هناك إدارة البحث الجنائى من اختصاصها تحرير مذكرة على أى شخص يفرض إتاوة فى مواقف الميكروباص، وهذه المشكلة موجودة بالفعل، وللقضاء عليها نقوم بشن حملات فى المواقف وداخل السيارات عن طريق وضع مخبرين سريين، وعلى المواطنين من جانبهم التعاون مع الشرطى.
■ لماذا توقفت حملات الكشف عن المخدرات لسائقى النقل على الطرق السريعة؟
- نعم هى متوقفة الآن، لكن ستتم إعادتها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمخدرات، وبمجرد عودة الاستقرار سيتم شن هذه الحملات مرة أخرى، خاصة أن الشرطة اقتربت من العمل بكامل طاقتها.
■ ماذا عن تأمين محاكمة رموز النظام السابق على الطرق السريعة ونقلهم من طرة إلى التجمع الخامس، وتشريفات المسؤولين؟
- «العبء ليس ثقيلا»، لأن هذه الخدمات لا تؤثر على المواطن العادى، كما يوجد قرار من اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بمنع إغلاق الطرق أثناء عبور تشريفات المسؤولين أو الوزراء والدبلوماسيين، وأقول إن عصر التشريفات وإغلاق الطرق أمام المسؤولين انتهى، والوزير ورئيس الوزراء يمشيان وسط الناس، ولا يوجد حاليا ما يسمى بالانتظار ساعة حتى مرور الوزير، وبالنسبة لتأمين المتهمين فى المحاكمات، فإنه مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات، ونقوم بإعداد تعزيزات، بالتنسيق مع مديرية الأمن التابعة، ولا نستعين بأى خدمات إضافية.
■ كيف يتم القضاء على ظاهرة السيارات والدرجات البخارية التى تسير دون لوحات على الطرق السريعة؟
- هى عملية سلوك مواطنين، وهناك حملات مرورية مشددة نقوم فيها بسحب الرخص والسيارات التى تكون غالبا مهربة أو تورط أصحابها فى حوادث، وتوجد حملات مكثفة فى المحافظات لضبط هذه الدراجات التى يستخدمها أصحابها فى ارتكاب جرائم جنائية.
■ ماذا عن غرفة العمليات وخط الإغاثة وهل يحققان نتائج طيبة؟
- غرفة العمليات تستطيع التواصل مع كل الأماكن، فهى مرتبطة بالإدارة العامة للمرور، ونستطيع التصدى للحوادث وضبط مرتكبيها عن طريق كاميرات المراقبة، ورقم الإغاثة 0121110000، ويعمل هذا الخط 24 ساعة يوميا.