«إنت حدق يعنى بتلف وتدور علشان أقولك على مكانه فين ريح نفسك أنا ماعرفش حاجة».. جملة قالها المحامى فريد الديب بعد أن كررنا عليه السؤال الذي يشغل بال الكثيرين وهو أين يختفى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك في الحلقة الأولى من ندوته بـ«المصرى اليوم»، حيث كشف فيها أن العادلى سوف يظهر وينهى اختفاءه في اليوم الذي تعقد فيه جلسة محكمة النقض المحددة لنظر طعنه على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات مع الشغل والتى لم ينفذها العادلى حتى الآن بسبب هروبه. ورفض الديب، رئيس هيئة الدفاع عن العادلى، لفظ هروب حبيب وقال إن الهروب يكون عندما يتم القبض على الشخص لكن طالما لم يحدث ذلك فإنه يسمى متخلفا عن تنفيذ الحكم نافيا معرفته بمكان وجوده، واعتبر الحكم على الوزير الأسبق معدوما وليس له قيمة قانونية، مؤكدا أنه على ثقة بإعادة محاكمة موكله مرة أخرى مايسمح له بالعودة إلى منزله في نفس يوم ظهوره أمام الناس بالمحكمة.
ووصف ما سمى بـ«مهرجان البراءة للجميع» بأنه تعبير ساقط، ودافع عن الأجهزة الأمنية فيما يخص الاتهامات التي نسبت إليها بأنها تواطأت مع العادلى وسهلت له فرصة الاختفاء قائلا إن المحكمة لم تكلف الشرطة بمراقبته عندما أصدرت حكمها عليه بالإقامة الجبرية وهذا عيب في التشريع كما أن الحراسة على الوزير الأسبق ليس لها الحق بالتدخل في جميع تحركاته مما جعل اختفاء الرجل سهلا جدا معتبرا أن التدابير الاحترازية تفتقد أشياء قانونية مهمة.. وإلى تفاصيل الندوة:
■ في البداية ماهو الموقف القانونى الآن لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق؟
- الموقف الحالى أنه عليه حكم واجب النفاذ طبقا للقانون وهو السجن المشدد لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى الغرامة التي تزيد عن مليار جنيه، وبصفتى كدفاع عنه تقدمت بمذكرتين طعن لمحكمة النقض لأن هذا الحكم معدوم ليس له قيمة قانونية وأودعت المذكرة الأولى بالمحكمة في اليوم التالى للحكم أما المذكرة الثانية فسلمتها بعد أن قرأت الأسباب حيث اكتشفت أشياء أخرى تستدعى النقض وننتظر الجلسة التي سوف يتضح معها كل شىء.
■ ولماذا تصف الحكم بالمعدوم؟
- ليس أنا الذي أصفه بل القانون هو الذي أكد على ذلك طبقا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي ذكرت أنه إذا حكم القاضى في قضية سبق له عمل تحقيق فيها يصبح حكمه معدوما ليس له قيمة قانونية، وقد تحققت هذه المادة في محاكمة العادلى لأن الهيئة التي أصدرت الحكم سبق لها أن قامت بالتحفظ على أموال المتهم وبما أن محكمة النقض قالت إن التحفظ على الأموال عمل من أعمال التحقيق التي تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى بعدها فإن الحكم الصادر على العادلى لا وجود له وهو والعدم سواء ونتطلع أن يكون حكم جلسة النقض مؤكدا لذلك ويتم إعادة المحاكمة.
■ بمناسبة وصف الحكم بالمعدوم ماحقيقة المقولة الشهيرة «لا تعليق على الأحكام القضائية»؟
- كلام فارغ لا أساس له من الصحة فلا يوجد في الدستور ولا القانون ما يمنع التعليق على الأحكام القضائية ومن حق أي أنسان أن ينقد الحكم نفسه لكن يجب أن يتم ذلك دون التعرض لشخص القاضى مع أهمية أن يكون النقد أو التعليق بطريقة هادفة وبناءة دون الإساءة لأحد ويجب أن تستخدم العبارات المناسبة أما من يقول بأن ذلك غير جائز فهو شخص جاهل جهول، وللأسف هناك أناس كثيرون يعتقدون في هذا الكلام العارى تماما من الصحة.
■ بالتحديد ما هو الاتهام الذي جلب للعادلى السجن المشدد سبع سنوات؟
- الاستيلاء على 529 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في وزارة الداخلية وبحصوله على البراءة في هذه القضية يكون الرجل حرا طليقا ليس مطلوبا في أي قضايا أخرى لأنها الأخيرة التي تتم محاكمته فيها.
■ ومتى سوف يظهر حبيب العادلى؟
- سيظهر بكل تأكيد في صباح يوم الجلسة التي تحددها محكمة النقض للفصل في الطعن المقدم منا على الحكم بحبس العادلى لأنه سوف يقدم نفسه للترحيلات بالمحكمة ويصبح تحت تصرفهم حتى النطق بالحكم حتى لايحكم بسقوط الطعن في حال عدم حضور المتهم، فإذا قبلت المحكمة النقض وقامت بإصدار حكم بإعادة محاكمته يكون الوزير الأسبق له الحق في أن يعود إلى منزله وهو ما أتمناه وأثق فيه تماما لأن محكمة النقض هي الملاذ والأمان لنا جميعا كمصريين نلجأ إليها وتكون دائما عند حسن الظن بها، أما إذا حكم عليه فإنه سوف ينفذ على الفور الحكم لأنه بالطبع لن يستطيع الاختفاء مرة أخرى.
■ ولماذا هرب العادلى مادمتم متأكدين من أن الحكم معدوم؟
- العادلى ليس هاربا بل هو متخلف عن تنفيذ الحكم لأن الهارب هو من تم القبض عليه ثم هرب لكن من لم يقبض عليه يسمى متخلفا عن التنفيذ، وننصح الموكلين الذين يواجهون أحكاما ظالمة أو معدومة قانونا بالاختفاء حتى موعد جلسة النقض لأنه وبصراحة إذا حضر جلسة النطق بالحكم وجاءت بالحبس كما حصل مع العادلى فإنه سوف يصبح خلف الأسوار ومن الممكن أن يتأخر موعد الجلسة لمدة سنوات، وبالتالى يكون المتهم قد قضى مدة عقوبة ظالمة داخل السجن لذلك يكون التخلف أفضل في مثل هذه الحالات حتى موعد الطعن بالنقض الذي من المؤكد سوف يلغى هذا الحكم، والبعض يفضل الاختفاء عن دخول السجن لفترة تنتهى بجلسة النقض، وأحب أن أوضح أننى لم أقل مطلقا إن العادلى موجود داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج فهى تصريحات غير مسؤولة صدرت عن أشخاص ليس لهم صفة بالقضية أصلا.
■ وأين يختفى وزير الداخلية الأسبق هل داخل مصر أم خارجها؟
- ما أعرفش حاجة عنه ولم أقابله ولم أتحدث معه منذ فترة ولست مسؤولا عن اختفائه.
■ ذكر البعض أن هذا الحكم غيابى ولذلك فإن الطعن عليه أمام النقض غير جائز قانونا.. فسر لنا هذا الأمر القانونى؟
- من يقول ذلك لا يعرف شيئا عن القانون لأن حبيب العادلى حضر جلسة المرافعة الأخيرة التي تم فيها حجز الدعوى للحكم ولذلك فإن الحكم الذي صدر عليه جاء حضوريا واصبح من حقه النقض وهو ماحدث تماما وموقفنا سليم، ولايمكن لأحد أن يشكك فيه مطلقا وللأسف هناك من يقومون بعمل بلبلة لعدم الفهم أو لأغراض خاصة منها تشويه صورة الأشخاص ويوجد محامون يحاولون لصق أنفسهم كدفاع عن العادلى بغير صفة وللعلم فإننى المحامى الوحيد عن حبيب العادلى، وما قاله محمد الجندى بأنه من هيئة الدفاع غير صحيح لأن توكيله قد ألغى قبل عامين.
■ هل هناك خلافات بينك وبين محمد الجندى المحامى بسبب الدفاع عن حبيب العادلى؟
- لا توجد خلافات، ولكن الجندى يقول إنه محامٍ للعادلى وذلك منافٍ للحقيقة، وقام بعمل تصريحات وأدلى بأقوال في الأمر وهو ليس صاحب صفة وما كان يجب عليه فعل ذلك لأننى أمثل هيئة الدفاع الوحيدة عن الرجل منذ عام 2011 وحتى الآن بكل صراحة أجد هذا التصرف غريبا وغير مفهوم.
■ هناك اتهام للأجهزة الأمنية بأنها تواطأت مع وزير الداخلية الأسبق وساعدته على الإفلات من تنفيذ الحكم في ظل وجود حكم قضائى بما يسمى الإقامة الجبرية بمنزله.. فكيف استطاع الاختفاء؟
- هذا كلام غير صحيح بالمرة ويصدر عن أشخاص ليس لهم دراية بالقانون ولم يكلفوا أنفسهم عناء المعرفة مطلقا لأن الحكم الصادر بتاريخ 22 نوفمبر من العام الماضى الخاص بأمر المتهمين ومنهم حبيب العادلى بالقرار في بيوتهم وهو ما يسمى الإقامة الجبرية لم يتضمن تكليفا للشرطة بمراقبة المتهمين، وبالتالى فإن الداخلية ليس من حقها فعل شىء لم تكلفها به المحكمة، فضلا عن أن الحراسة التي تقوم بحماية العادلى فريقان، الأول حراسة من شركات خاصة وقد جاء بهم حبيب برغبته، أما الحراسة الثانية التي توفرها الدولة من الشرطة لحمايته فليس لها الحق في أن تسأله أين يذهب وتكون ملازمتهم له بناء على طلبه إن رغب في ذلك وله الحق في التحرك دون أن يصاحبه أحد منهم، وهذا يتم مع كثير من الشخصيات العامة عندما يخصص لهم حراسة.. والخلاصة هي عدم وجود تكليف للأجهزة القانونية بتعقب أو إخضاع الرجل للرقابة ومن هنا جاء اختفاؤه بطريقة سهلة.
■ لكن المعروف أن الداخلية تقوم بتنفيذ أحكام القضاء وبالتالى يكون الحكم الصادر بالإقامة الجبرية من مسؤولية الشرطة فكيف تقول إنها غير مكلفة؟
- هذا من عيوب التشريع لأن الإقامة الجبرية نوع من أنواع التدابير الاحترازية التي للمحكمة الحق في فرضها على أشخاص في حالات معينة خوفا من اختفائهم ولكن لم ينص القانون على تكليف الشرطة بتنفيذ تلك الإجراءات، ولذلك جاء حكم الإقامة الجبرية للعادلى والمتهمين خاليا من تكليف الداخلية بشىء مما جعلها بعيدة عن المسؤولية تماما، والمشكلة هنا ليست في الأجهزة الأمنية ولكن في القانون، ويوجد تدابير احترازية لا تعرف كيف تنظمها فمثلا تكليف شخص بعدم مغادرة محافظة أو مدينة ولتكن القاهرة، قل لى ما موقفه إذا تخطى كوبرى عباس هل قد خالف الحكم وكيف يمكن إثبات ذلك أقصد أن أوضح لكم بأننا نجد مشاكل في بعض حالات التدابير من الصعب حلها نظرا لعدم النص صراحة على طريقة تنفيذها.
■ وهل تتوقع أن تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض على وزير الداخلية الأسبق لكى ينفذ حكم القضاء؟
- الله أعلم هايمسكوه ولا لأ.. وأعرف أن هناك محاولات للبحث عنه لكنها لم تفلح حتى الآن.
■ ماذا يقول حبيب العادلى عن القضايا والاتهامات التي طالته خاصة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام؟
- يؤكد دائما أنه مظلوم ولم يرتكب شيئا من الاتهامات التي وجهت له وكل كلامه مقنع ويقول لكل من يحدثه بأنها أشياء ليست حقيقية فمثلا قضية قتل المتظاهرين والتى بُرئ منها ذكر أن ما أشيع عنها غير صحيح، وأنه لو بالفعل هناك أوامر بقتل المتظاهرين لكانت الأعداد تضاعفت كثيرا وأصبحت بالآلاف، وأكد أن القوات الأمنية نزلت الشوارع دون ذخيرة وبعضها دون سلاح أصلا وأن من حمل السلاح وبه ذخيرة هي حراسة المنشآت فقط أما قوات فض التظاهر فلم تمتلك شيئا مطلقا، وهذا ما أكدته المعاينات والأدلة فيما بعد، أما الاتهام بالاستيلاء على المال العام فشدد العادلى على عدم علاقته بالقضية منذ بدايتها حيث كان هناك اتهام لنبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، ولكن جاء تقرير المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى السابق للمحاسبات، متضمنا اسم العادلى، هذا التقرير الذي شككنا فيه أمام المحكمة وتم بالفعل دحض ماجاء به بعد أن ندبت المحكمة فريقا آخر من المحاسبات في وجود عضو من الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، وانتهى تقريرهم إلى عدم إدانة حبيب جنائيا، كما أن جنينة ثبت عدم صدقه وأنه كان ينشر أخبارا كاذبة وقد نال جزاءه وحكم عليه بالسجن بعد عزله من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، والخلاصة أن العادلى واثق تماما من نفسه وأنه لم يرتكب شيئا مما كان قد اتهم به.
■ ما رأيك في جملة «مهرجانات البراءة للجميع» والتى أطلقت على نهاية محاكمات رموز نظام مبارك؟
- هذا تعبير ساقط ليس له معنى وانظر إلى الكلمات تجدها فاترة لا تعدو كونها من قبيل التهكم غير المقبول مطلقا والمشكلة الحقيقية في هذا القول ترجع إلى عدم قراءة الناس للأحكام ووصفهم للأمور دون دراية وقد شجبت المحكمة وبشدة تعبير مهرجان البراءة للجميع وأكدت أنها تحكم بما يمليه عليها ضميرها وأدعو أي إنسان إلى النظر في الحكم جيدا واستيعابه قبل أن يتلفظ بكلمة واحدة وأكثر ما يحزننى هو أن أسمع أو أرى أشياء وعبارات ليس لها منطق وتفتقد إلى العقل والحكمة، ثانيا كلمة رموز نظام مبارك ليس لها معنى ويجب أن تختفى تماما لأنها تقال بغرض الإساءة للجميع وهذا ظلم واضح ومقصود يجب ألا نشجعه.
■ معنى ذلك أن الناس الذين اعترضوا على براءة مبارك والعادلى مخطئون والرئيس الأسبق ووزير داخليته على صواب؟
- نعم فكثيرا ما يكون ذلك لأن الناس لا تقرأ الأحكام ويقومون بالتعليق من وجهة نظرهم وهو أمر لا يعتد به في المحاكم، ولكن توجد أدلة وإجراءات هي الفيصل في كل قضية وهناك من يقول ذلك دون علم، ويرغب في التشويه والنقد في الوقت الذي لا يعرف فيه شيئا عن الحقيقة ولا يرغب في الوصول إليها وبالتالى فهو على خطأ بكل تأكيد.
■ ما رأى حبيب العادلى في ثورة يناير التي كانت شرارتها الأولى خروج الناس في عيد الشرطة يوم 25 يناير؟
- مظاهرات يناير هي مخطط أمريكى وقد استُغل الشباب بهدف تخريب مصر، وللعلم فإن الأولاد الذين خرجوا في هذا اليوم لم يكن في تفكيرهم أن تتطور الأحداث كما وقعت لكنها مدبرة من الخارج وبالطبع فإن ضرب الشرطة يعنى الفوضى وهو ما شاهدناه جميعا، واعلم أن اللواء الراحل عمر سليمان كان قد أخبر الرئيس مبارك بتلك الأحداث قبل وقوعها بأسبوع وكان ذلك في شرم الشيخ وقد أمر مبارك بعمل اجتماع لجميع قيادات الأجهزة السيادية، لتقديم حلول وبالفعل جلسوا معا وسألوا العادلى عن توقعاته فقال إن تظاهرات الشباب ليس بها مشكلة لأننا نعرف آخرهم أما إذا تدخل الإخوان فإننا نحتاج إلى قوات وخطة مختلفة تماما، مضيفا أن أعضاء الجماعة يمكن أن تنزل الشارع في أي وقت رغم إعلانهم عدم اشتراكهم في المظاهرات، وبالفعل انتهى يوم 25، كما توقع الوزير، وفى يوم الجمعة 28 يناير ظهر أعضاء الإخوان بكثرة في كل مكان لذلك تم اعتقال عدد من قياداتها وكان بينهم محمد مرسى ثم تطور الأمر كثيرا، وعلمنا بعد ذلك أن حماس كان لها تدخل في تلك الأحداث بمساعدات مختلفة، وعموما فإن القصة منذ البداية كان مخططا لها لإسقاط الدولة المصرية والعادلى قال هذا الكلام وقد أثبتت الأجهزة كل ما قاله الرجل.
■ لو كنت من أسرة أحد شهداء الثورة هل كان موقفك سوف يظل ثابتا كما هو الآن من الدفاع عن حبيب العادلى الذي كان وزيرا للداخلية أثناء قتل المتظاهرين؟
- نعم وأدعوكم مرة أخرى إلى تفحص الأحكام جيدا والتمعن فيها وستجدون كل الأدلة المؤكدة لبراءته وتتيقنون تماما أن موقفه سليم مائة بالمائة، وقد أصبح معلوما للجميع من القاتل الحقيقى.
■ لماذا تقدمتم ببلاغ ضد تفتيش منزل حبيب العادلى؟
- أنا شخصيا لم أفعل هذا ولكن زوجته هي التي قامت بذلك، وقالت إن القوات قد تجاوزت في أثناء التفتيش الحدود القانونية، وعلمت أنها خضعت للسؤال مدة اقتربت من 7 ساعات وكان معها المحامية الخاصة بها وبكل صراحة ليس بينى وبينها عمار.
■ ما علاقة حبيب العادلى الآن بالرئيس الأسبق حسنى مبارك؟
- لا أعرف حاليا هل توجد بينهما اتصالات أم لا لكن بكل تأكيد كانت علاقة عمل جيدة خاصة أن الرئيس مبارك هو الذي قام بتعيينه بدلا من حسن الألفى على خلفية مذبحة الأقصر الشهيرة عام 1997 التي راح ضحيتها السياح الأجانب، والرئيس مبارك كان يثق فيه جدا بسبب اجتهاده، والعادلى مشهود له بالكفاءة لأنه كان مديرا لجهاز مباحث أمن الدولة وله خبرة كبرى في التعامل مع الواقع المصرى والأحداث تؤكد ذلك وقد نجح في هذه المهمة جيدا على مدار 14 عاما تقريبا منذ عام 1997 منذ توليه المهمة.
■ هل يوجد اتصال بينكم حاليا وبين حبيب العادلى؟
- «أنت حدق يعنى».. «أنا ما اعرفش هو فين ولا باكلمه ولا حاجة خالص».. «وأنت عمال بتلف وتدور عايزنى أقولك هو فين»..عموما لم يحدث بيننا أي مكالمات ولم أره من قبل اختفائه ومحاولتك الحديث معى عن مكان حبيب العادلى ليست مجدية.