أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف الدكتورة منى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة.
وأعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، خلال اجتماعه، السبت، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الموافقة على إنشاء وتنمية وإدارة وترويج منطقة استثمارية على مساحة 331 فداناً، ضمن مشروع مدينة دمياط للأثاث، الذي تم وضع حجر الأساس له منذ أيام.
وأكدت «نصر» أن الوزارة تضع حوافز للأداء الأفضل للعاملين بالهيئة على حسب قدرة كل موظف على إنجاز العمل وجذب المستثمرين.
من جانبه، قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السابق، «لم أطلب تجديد رئاستي للهيئة، وانتهت مدة رئاستي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ولا توجد أزمات حول عدم تجديد القرار».
وحول المكاتب المعتمدة لاستخراج تراخيص المشاريع الجديدة أو التوسعات نيابة عن المستثمر، أكد «خضير»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن القانون نص عليها، ويجرى وضع ضوابط وشروط لممارسة العمل بهذا المجال في اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن تلك المكاتب ستكون محملة بمسؤولية مدنية وجنائية لضمان سلامة عملها.
وأضاف «خضير»: «لن التحق بعمل سواء داخل أو خارج مصر قبل مرور 3 أشهر، وفقا للقانون، وهى فرصة لإعادة ترتيب أوراقي للعمل خارج أو داخل مصر».
ولفت إلى أن تكليف الدكتورة منى زوبع، نائب رئيس الهيئة، بالقيام بأعمال رئيس الهيئة، قرار موفق، لأنها تمتلك خبرات واسعة وقدرة على إدارة العمل بنجاح.