أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وفاة شخصين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى يومين، وأعرب في خطاب بثه التلفزيون البحريني الثلاثاء، عن الأسف لسقوط القتيلين وتقدم بتعازيه الحارة لذويهما، وقال إنه تم تكليف جواد بن سالم العريضي نائب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل «لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي إدت إلى تلك الأحداث المؤسفة»، وأضاف «همنا الأول سلامة الوطن والمواطن ولكي يأخذ كل ذي حق حقه».
كما أوضح الملك حمد، أن اللجنة ستبحث في أسباب هذه الظاهرة وتقدم اقتراحات «بما ينفع الوطن والمواطن».
وأشار إلى إلى أن الدستور يكفل حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المسيرات السلمية، مؤكدا أن القانون ينظم ذلك، وأضاف أن الإصلاح الذي بدأ قبل نحو عشر سنوات مستمر، موضحا أن مسيرة الإصلاح في بلاده «فتحت جميع الأبواب للحرية والمسؤولية».
وجاء خطاب الملك بعد أن جمدت كتلة «الوفاق» المعارضة في البحرين مشاركتها في البرلمان بعد مقتل شخصين نتيجة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
ونددت كتلة «الوفاق» الشيعية، بما أسمتها «محاولات الترهيب والممارسات البربرية التي تنتهجها قوى الأمن ضد الاحتجاجات السلمية»، وقال عبد الجليل إبراهيم، إن المعارضة انسحبت من البرلمان احتجاجاً على ممارسة السلطات.
وقد انتشرت قوات الشرطة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة «المنامة» في محاولة لمنع وصول مشاركين في الاحتجاجات التي دعى إليها الناشطون على الانترنت.
وكانت الدعوة المنشورة على إحدى الصفحات على موقع الشبكات الاجتماعية «فيسبوك» قبل مقتل الناشطين قد طالبت المواطنين بالضغط على النظام من أجل القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية، ورفعت شعار «الشعب يريد إصلاح النظام»، لكن الشعارات تحولت إلى «الشعب يريد إسقاط النظام» بعد انتشار خبر مقتلهما.
ويطالب المحتجون بهامش أوسع من الحريات وبتغيير جذري في أسلوب حكم البلاد، بما في ذلك إعطاء سلطات أوسع للبرلمان وكسر سيطرة الملك على المواقع المهمة في السلطة.
يذكر أن الأغلبية الشيعية في البحرين، التي تشكل 70 % من عدد السكان تشكو منذ فترة طويلة من تمييز النظام الحاكم ضدها.
ويتخوف السنة في البحرين من النشاطات الاحتجاجية التي يقولون إنها تهدف إلى تقويض النظام وإقامة علاقات قوية مع إيران، وتجري حالياً محاكمة 25 شخصا شيعيا بتهمة التآمر التآمر ضد النظام الحاكم.
على صعيد مشابه دعت جماعات معارضة في الكويت الى احتجاجات مضادة للحكومة الأسبوع الماضي ولكنها أجلت الموعد في وقت لاحق الى الثامن من مارس بعد استقالة وزير الداخلية.