أضرب الصحفيون العاملون فى وكالة المغرب العربى للأنباء يوم الإثنين قبل الماضى 19 سبتمبر، بما شل العمل تماما فى وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وهذا هو أول إضراب يقوم به العاملون فى الوكالة منذ تأسيسها عام 1959. وقد جاء الإضراب شاملا لكل الصحفيين بمن فيهم مسؤولون فى هيئتَى التحرير العربية والفرنسية، فى يوم وصف بـ«الاستثنائى والتاريخى»، بعدما قرّر العاملون الاحتجاج على أوضاعهم «غير السليمة التى لا توفّر مناخاً مناسباً للعمل الإعلامى».
وتأتى هذه الخطوة بعد صدور قرار بفرض نظام توقيت جديد على الصحفيين. ويقضى النظام الجديد بإلغاء العطلة الأسبوعية، ويجبر الموظفين على تسجيل دخولهم وخروجهم من الوكالة بواسطة بطاقات خاصة «وهو ما يتعارض مع العمل الصحفى الذى لا يمكن حصره بدوام معيّن»، وفقاً لبيان صدر عن الصحفيين المضربين.
وقد جاء فى البيان أن «مشروع التوقيت الجديد يتضمن إجراءات غير مسبوقة تتناقض مع الوضع القانونى للمؤسسة، وتضرب فى الصميم مكاسب تكرست على مدى سنوات ونصت عليها مذكرات إدارية رسمية».
وطالب الصحفيون فى بيانهم بإجراء حوار مباشر مع المدير الجديد للوكالة خليل الهاشمى، وقد ركّزوا فى مطالبهم على ضرورة «تنقية أجواء الاحتقان السائدة داخل أقسام التحرير ونسج علاقات مهنية أساسها التشارك والممارسة الديمقراطية المحتكمة إلى ما نص عليه ميثاق التحرير»، وضرورة «تغيير نمط الإدارة فى التعامل مع العاملين ليصبح واضحاً وشفافاً». كما دعوا إلى «الشروع فى تطبيق مشروع إصلاحى حقيقى ينهى حقبة طويلة من الاستفراد بالقرار والارتجال».
وقد ترددت أنباء عن استقالة 6 من الصحفيين، اعتراضا على أسلوب تعامل الوكالة مع الإضراب إذ أصدرت بياناً وصفت فيه الإضراب بـ«الحركة الهمجية»، والمضربين بـ«جيوب المقاومة» الذين يقفون فى وجه المشروع الجديد للمدير خليل الهاشمى.
وقد زاد هذا البيان من حدّة الأزمة، مما دفع العاملين إلى الإعلان عن أنّ إضراب 19 سبتمبر لم يكن سوى «رسالة إنذار إلى الإدارة»، على أن ينفّذوا إضرابات أخرى يومى 26 و27 أى أمس واليوم «على أن يُعقد اجتماع عام، بعد ذلك لتقرير خطوات تصعيدية أخرى، بما فيها الإضراب المفتوح، إذا لم تستجب الإدارة لدعواتهم لفتح حوار جدى وإصلاح حقيقى، يحافظ على المكتسبات»، كما جاء فى بيان المضربين. كما طالبوا بـالتراجع عن نظام التوقيت الجديد، وإخضاع التعيينات لقواعد شفافة وديمقراطية متفق عليها.».