رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين أن رفع مصر لأسعار الفائدة من شأنه تعزيز ربحية البنوك، حيث سيؤدي إلى زيادة العائد على المخزونات الكبيرة للبنوك من الأصول السائلة المكونة من ودائع لدى البنوك والبنك المركزي وأذون الخزانة التي ستتم إعادة استثمارها بمعدلات أعلى، مما سيساهم في تحسين ربحيتها.
وتوقعت الوكالة، في تقرير لها، الخميس، أن هذه الأصول السائلة مجتمعة تشكل 36٪ من إجمالي الأصول، اعتبارا من ديسمبر 2016.
وأضاف التقرير أنه «ستستفيد البنوك أيضا بدرجة أقل من خلال رفع سعر الفائدة على القروض بأسعار فائدة متغيرة، التي نقدرها بحوالي 40٪ من القروض».
وتابع: «ستزيد تكلفة التمويل من البنوك بأقل من 200 نقطة»، معللا ذلك بأن الجزء الأكبر من التمويل البنكي يتكون من ودائع، وجزء كبير منها حسابات منخفضة التكلفة وحسابات ادّخار، التي يقدرها التقرير بحوالي 30٪ من إجمالي الودائع، كما أن ودائع العملاء قد مولت 70٪ من إجمالي الأصول بنهاية عام 2016.
وأردف أن «البنك التجاري الدولي في مصر في وضع أفضل للاستفادة من رفع سعر الفائدة بسبب ارتفاع مخزونه من الأصول السائلة»، موضحا أن نحو 45٪ من إجمالي أصوله سائلة، اعتبارا من مارس 2017، مؤكدا أن البنك لديه نسبة مرتفعة من الودائع منخفضة التكلفة مقارنة بالبنوك الأخرى.
ووفقًا للوكالة، فقد بلغ إجمالي الودائع الممولة 88٪ من إجمالي الأصول والحسابات الجارية منخفضة التكلفة وحسابات التوفير التي تمثل نحو 44٪ من الودائع.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني استمرار البنك التجاري الدولي في زيادة ودائعه منخفضة التكلفة، مستفيدا من تكاليف تمويله.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن تؤدي الزيادة التراكمية البالغة 500 نقطة في أسعار الفائدة، منذ نوفمبر 2016، إلى خفض القدرة على تحمل الديون، مما يؤثر سلبا على أداء القروض.
وأوضحت أن انخفاض التأثير في القطاع الخاص، إلى جانب اللوائح الاحترازية الكلية للبنك المركزي لضمان القدرة على السداد، يخفف جزئيا من خطر تدهور جودة الأصول.
وقامت البنوك المصرية بزيادة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها منحت جزءا من هذه القروض بمعدلات فائدة بلغت ما بين 5% و7%.