ناشدت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ شاب مصري يدعى محمد محمد حسن أحمد، صدر ضده حكم بـ«تطبيق حد القصاص عليه، بناء على اتهام غير مثبت ضده بقتل الكفيل الخاص به، والذي كان يعمل سائقا خاصا له».
وقالت الجمعية، في بيان صحفي، الخميس، إنه تلقت شكوى من والد السجين المصري، ومرفق بها نسخة الحكم الصادر ضده، وبفحصها وبحث أوراق الدعوى «تبين سابقة صدور حكم بالبراءة لصالحه، وتم إعادة القبض عليه بعد 3 سنوات وإكراهه على توقيع إقرار بقتل الكفيل وإخفاء جثته، وذلك بعد تعذيبه وممارسة ضغوط نفسية وبدنية عليه, وهو ما أقر به شهود النفي السعوديين بالقضية، والذين التفتت المحكمة عن شهادتهم في واقعة مريبة وغير مبررة، فضلا عن عدم العثور على جثة الكفيل المختفي أو سلاح الجريمة المزعومة وفشل كل وسائل التحقيق والبحث في إقامة دليل ضد المتهم المصري البريء, وثبوت كذب أقوال شهود الإثبات ضده بموجب تحليل جهات البحث والتحليل بالجانب السعودي».
وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية، إنه تم ♫رفع الشكوى للرئيس عدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والسفير السعودي بالقاهرة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج, ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بعـد امتناع وزارة الخارجية المصرية عن تقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المصري، والذي يواجه حكما بالإعدام»، حسب تعبيره.