رفضت الدائرة الثانية إشكالات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، وتأييد القرار الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير الماضى، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا، صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب نجيب وسكرتارية عماد فريد.
كان «مبارك» اختصم في الطعن كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب دفاع «مبارك» باستشكال على القرار.