أكد محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن الهيئة بدأت فى مراجعة جميع عقود التسويق والتوزيع مع المتعهدين من أصحاب المحطات، لضبط أى مخالفات فى أدائهم.
وقال شعيب فى تصريحات على هامش زيارة، الإثنين، لمعامل التكرير فى مسطرد: إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من عمليات التهريب الواسعة للبنزين والسولار.
وأشار إلى أن تهريب السولار والبنزين المدعم من الدولة تحول إلى عملية نظامية تحكمها مافيا من أصحاب المحطات وبعض العاملين فى شركات التسويق، حيت تم اكتشاف حالات يقوم فيها صاحب المحطة بتفريغ نصف الحمولة بالاتفاق مع سائق الشاحنة والباقى يتم تفريغه، سواء فى جراكن أو فى مستودعات خاصة، تمهيدا لتهريبها خارج مصر، موضحا أنه تم ضبط 7.5 مليون لتر كان سيتم تهريبها إلى الخارج.
ولفت إلى أن الوزارة طرحت خلال شهر سبتمبر الحالى نحو 21.5 مليون لتر بنزين بأنواعه يوميا، فى حين أن الاستهلاك لا يتعدى ما يتراوح بين 17 و18 مليون لتر يوميا، مشيرا إلى أن الفجوة تعكس حجم التهريب فى السوق، والذى أدى إلى الأزمة الأخيرة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى لعمل حملة تفتيش واسعة على محطات البنزين وتحرير محاضر لأى محطة يثبت خلو خزاناتها من البنزين أو السولار واستبيان إذا كان سبب النقص يرجع إلى تأخر المحطة عن طلب المنتج أو قيامها بتسريبه للسوق السوداء أو بسبب تأخر شركة التسويق عن إرسال الحمولة الجديدة فى موعدها.
وأكد أن الوزارة كانت قد بدأت برنامجا للرقابة على المحطات، مستفيدة من العمالة الفائضة فى شركة بتروتريد وتوزيعها على المحطات كمراقب، إلا أنه تم التعامل معهم بعنف شديد، وبعضهم تعرض للضرب والمنع من الدخول.