أصدرت المحكمة الدستورية في تايوان الأربعاء قرارا بتأييد زواج المثليين.
وقالت المحكمة إنه يتعين على البرلمان مراجعة القانون المدني وإقرار قوانين جديدة لتايوان خلال عامين.
وهذا القرار من شأنه أن يمهد الطريق أمام تايوان لتصبح أول دولة آسيوية تقنن زواج المثليين.
وقال المسؤول القضائي لو تاي لانج، في مؤتمر صحفي في تايبيه، إن القانون المدني، الذي لا يعترف حاليا بزواج المثليين، غير دستوري.
وأضاف أنه إذا لم تتم مراجعة القوانين ذات الصلة، وإقرار قوانين جديدة خلال عامين، فإنه يمكن للمثليين الراغبين في الزواج تسجيل زواجهم لدى الحكومة التايوانية.
وأوضح لو أن الهدف من الحكم هو ضمان الحماية المتساوية لحرية الزواج«، مضيفا» الحماية التي يوفرها القانون المدني الحالي غير كافية».
ودعت الرئيسة تساي انج وين في وقت لاحق اليوم المجتمع إلى التفاهم والتسامح واحترام آراء المواطنين المختلفة.
وقال سكرتير المكتب الرئاسي جوزيف وو في مؤتمر صحفي «الرئيسة تساي تعتقد أن ديمقراطيتنا ناضجة بما يكفي لحل الخلافات».
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي التقديم الحاكم روان جهاو سيونج «نحن سعداء بالنتيجة. نحن ندعم المساواة في الزواج».
وكان مجلس كبار القضاه قد أصدر الحكم بعدما تلقى طلبين لإصدار تفسير دستوري بشأن هذه القضية.
وقال الأمين العام لتحالف تايوان لتعزيز حقوق الارتباط المدني شين شيه شييه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) «نأمل في تسريع وتيرة إصدار قانون لتقنين زواج المثليين. بهذه الطريقة، سوف يتم ضمان حقوق الأزواج المثليين بأسرع وقت ممكن».
وقد احتشد المدافعون عن حقوق المثليين بوسط تايبيه اليوم، ورددوا «المساواة في الزواج. انتصار للشعب».
وقال المتحدث باسم الحكومة هسو كوي ونج اليوم إن القطاع التنفيذي بالحكومة سوف يقوم قريبا بطرح مقترحات تعديل القوانين الحالية أو إقرار قوانين جديدة».