أقام أكثر من 500 معاق دعوى قضائية ضد محافظ أسيوط قالوا فيها إن جمعية إسكان المعاقين فى أسيوط قامت بشراء قطعة أرض مساحتها 2500 متر من مالكها، وأنهم وثقوا عقودها فى الشهر العقارى برقم 1151 لسنة 2010 بعد سداد قيمتها، وأن جمعية إسكان المعاقين بدأت فى أعمال البناء، وأن المحافظة ادعت أن الأرض منفعة عامة وقدمت أوراقاً للنيابة إلا أنها لم تكن كافية، وأن المحافظ أوقف أعمال البناء وحرم المعاقين من حقهم فى السكن رغم حفظ البلاغ لصالحهم.
«المصرى اليوم» رصدت التفاصيل، وقال الدكتور عصام محروس أستاذ بكلية الهندسة «جامعة أسيوط» نيابة عن المعاقين: لدينا من المستندات ما يؤكد أن جمعية إسكان المعاقين اشترت مساحة أرض لإقامة مبانى سكنية للمعاقين، وأن 500 معاق استدانوا وباعوا حلى زوجاتهم لشراء شقق سكنية، وأضاف: قمنا بتسجيل مساحة الأرض بعد سداد ثمنها بالشهر العقارى وبدأ المعاقون فى حجز وحداتهم السكنية، ولكن فوجئنا بمحافظة أسيوط تحاول الاستيلاء على الأرض بحجة أنها منفعة عامة، وتقدم محافظ أسيوط بأوراقه للنيابة العامة وتقدمت جمعية إسكان المعاقين بأوراق تفيد شراء الأرض من مالكها الأصلى وسداد ثمنها وتوثيقها بالشهر العقارى وتبين من الأوراق أحقية جمعية إسكان المعاقين بالأرض.
وطالب المعاقون فى عدد من الشكاوى المقدمة لرئاسة الجمهورية بسرعة التدخل لتسليم أراضيهم مهددين بعمل اعتصام مفتوح أمام ديوان رئيس الجمهورية.