تزايدت بشكل حاد وعلى نطاق عالمى واسع ظاهرة العمل فى الجنس والاتجار بالبشر، وأكثر أشكالها شيوعاً كان التجارة فى النساء والأطفال لأغراض جنسية، بنسبة 75٪ تليها العمالة القسرية، وتعد التجارة «الجنسية» ثالث الأنشطة الأكثر ربحاً فى التجارة الدولية، بعد المخدرات والسلاح، وحديثاً صدر كتاب تجارة الجنس عن مؤسسة الشهاب لمؤلفه «مدحت الزاهد»، والذى يضم مجموعة من الشهادات المهمة التى تعد فى مجملها وثائق مهمة، وهذه الشهادات مصرية وعربية ودولية، ويعتمد الكتاب مجموعة من المحاور المهمة منها شبكة الوسطاء فى هذه التجارة والسياحة الجنسية والعولمة والأمركة وينابيع الجنس التجارى، ومنها الفقر والتفكك الأسرى والعنف ضد المرأة والثقافة الذكورية، كما تضمن الكتاب محورين آخرين، الأول يضم شهادات دولية لضحايا التجارة الجنسية، ومخلفات التجارة الجنسية «60 مليون مصاب بالإيدز».
وينهض هذا الكتاب «الدراسة» على فرضية أن العمل المأجور بالجنس مرض اجتماعى وأخلاقى خطير، كونه نتاجاً لحالات الفقر والبطالة والحرمان من المأوى، فضلاً عن كونه امتهاناً لكرامة وآدمية البشر، ولن تنجح أى استراتيجية للمقاومة بمعالجة الأعراض والمسببات، حيث يتعين علاجها بتجفيف المنابع وتوفير الفرص البديلة للضحايا، وتمثل هذه التجارة العابرة للحدود انتهاكاً وانتكاسة للقيم الروحية والأخلاقية، وهناك نحو 27 مليون إنسان حول العالم تعرضوا لهذا النوع من الاتجار معظمهم من النساء والأطفال لتحقيق أرباح قدرها 38 مليون دولار سنوياً، حسب تقرير منظمة العمل الدولية، وتعد مصر من الدول الانتقالية للنساء المتاجر بهن من دول شرق أوروبا، ويتعرض نحو 800 ألف شخص فى العام لهذا النوع من الاستغلال. ووفق ما تضمنه الكتاب فإن عدد المصابين بالإيدز جراء هذه التجارة هو أعلى بكثير من الأرقام المعلن عنها رسمياً ومن بين المصادر التى اعتمدت عليها هذه الدراسة، تقارير منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة لمحاربة الإيدز وبعض إصدارات منظمات المجتمع المدنى، كما اعتمدت على مقابلات شخصية مع بعض العاملات فى الجنس.