وصف أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بالكارثي، قائلا القرارات الاقتصادية يجب أن تصدر من رؤية ثاقبة لواقع السوق ومشاكلها، وليس مجرد شروط «نظرية» لصندوق النقد الدولى.
وأوضح في تصريح لـ«المصري اليوم» أن المركزي، لجأ بعد قرارات نوفمبر إلى علاج التضخم بالمسكنات، منها رفع سعر الفائدة 3% ولكنها بشهادة البنك المركزي لم تفلح في السيطرة على التضخم، وكان من الأجدى لها اتباع الطرق الأكثر فاعلية وهى زيادة الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات، لامتصاص السيولة، وخفض التضخم، هو ما يتطلب خفض الفائدة.
وأكد أن القرار سيكون له رد فعل عكسى خلال الفترة المقبلة، بل سيدفع لمزيد من التضخم، حيث سينسحب جزء من المنتجين من السوق، وإيداع أموالهم في البنوك للحصول على الفائدة المرتفعة، والآخر سيتجه إلى رفع أسعار السلع لاستيعاب زيادات التكلفة، وهو ما سيؤدى لمزيد من التضخم.