عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز بصيرة، اليوم، حلقة نقاش وزارية تحت عنوان «العمل على استقرار النمو السكاني والحد من الفقر وتحسين رفاهة سكان مصر»، بمناسبة إعلان تقرير حالة السكان في مصر لعام ٢٠١٦.
وشارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، واللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وأدارها الإعلامي أسامة كمال.
في البداية، أكد هشام الشريف ضرورة تنفيذ ما يتم قوله هنا لأن عدم تنفيذه كارثة أكبر، وقال: «نحن نواجه كارثة ولو مالحقناش نجري هانخبط في الحيط، وجيلنا هو من أوصل البلاد لما هي فيه»، مشيرا إلى أنه إذا كان ما يحدث اليوم كلام مؤتمرات فلننس البلد.
وأضاف: «يجب وضع خطط تنفيذية لحل المشكلة» وطلب من وزارة السكان وضع هذه الخطط، ووعدت مايسة شوقي بالانتهاء من الخطط بعد أسبوعين لمناقشتها مع وزير التنمية المحلية.
وقالت والي إن مصر في كارثة كبيرة يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس إذا لم نتحرك ونعتبر الزيادة السكانية إحدى الحروب التي تواجه مصر، لأنها زيادة بلا خدمات، نحتاج الشباب لكن المتعلم والذي يحصل على خدمات.
وأضافت أن وزارة التضامن لديها قاعدة بيانات بها ١٣ مليونًا ونصف مواطن مصري، كلهن سيدات في سن الإنجاب ضمن برنامج تكافل الموجه للمرأة، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد أكبر محافظات فيها عجز في توفير خدمات تنظيم الأسرة، حيث لا يوجد أطباء ولا وسائل تنظيم أسرة، مشددة على أهمية دور المجتمع المدني.
وتابعت أن خطة الوزارة تتمثل في توفير تمويل قيمته ١٠٠مليون من صندوق دعم الجمعيات الأهلية في محافظات الصعيد، والاستعانة بالشباب الذين تم تدريبهم على نشر الوعي بانتخابات المحليات، واستخدامهم كقوة ضاربة بأجر لنشر الرسائل السكانية، ولدينا استعداد لشراء وسائل تنظيم الأسرة وتوزيعها على السيدات.
وعرض الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، تقرير حالة السكان في مصر٢٠١٦، مؤكدا أهمية التقرير في هذا التوقيت، في ظل اهتمام القيادة السياسية بقضية السكان.
وقال إن عدد المواليد في مصر عام ٢٠١٥ كان يساوي عدد المواليد في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والسويد وإسبانيا مجتمعين، وأضاف: «نحن في مرحلة اللامعقول وزيادة المواليد غير منطقية»، حيث زاد عدد السكان بأكثر من ٢٠ مليون نسمة في ٩ سنوات من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٥.
وتابع: «نحن مقبلون على زيادة هائلة، لن نستطيع تجنبها»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تشكل تهديدا للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي إلى جانب التحديات الخاصة بالماء والغذاء والبيئة، والاقتصاد ونوعية الحياة.
واستعرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، جهود الوزارة في متابعة ملف السكان، وتطوير العشوائيات في إطار الاستراتيجية القومية للسكان.
وحذر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ألكسندر ساشا بوديروزا، من خطورة عدم الانتباه لقضية زيادة السكان وارتفاع معدل الخصوبة في مصر، وقال: «إذا استمرت الزيادة بهذا المعدل، فإن الوضع في عام ٢٠٣٠ لن يكون جيدا بالنسبة لحالة ورفاهية السكان».