«قضاة الاستقلال» يردون على تصريحات الزند: لن نهبط لهذا المستوى في الحوار

كتب: محمد السنهوري الأحد 25-09-2011 20:26

وصف المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أحد قادة تيار الاستقلال، حديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عن تيار الاستقلال بأنه «مؤسف تعمد فيه إلقاء الاتهامات والتجريح». وشدد المرشح السابق على انتخابات رئاسة نادى القضاة على أنهم لن يستدرجوا إلى النزول لهذا المستوى من الخطاب.

كان «الزند» استنكر خلال ندوة قبل يومين اتهامه بالفلول، وتساءل: «كيف نكون من الفلول ونحن نجحنا بالإجماع فى الانتخابات الأخيرة؟ وإذا كنا فلولاً فماذا نطلق على من خسروا الانتخابات؟»، وقال «جنينة»، المرشح السابق على رئاسة النادى، إن الانتخابات الأخيرة لم تكن معبرة إلا عن دعم الدولة لفريق الزند، من خلال أجهزتها وأدواتها. وأضاف أنه «لأول مرة نرى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر، يدير العملية الانتخابية لأحمد الزند، عبر الاتصال بشيوخ القضاء لحثهم على دعمه، بجانب وقوف وزارة العدل بجانبه». وأبدى «جنينة» دهشته من حديث الزند عن النجاح بالإجماع، قائلا: «كيف يتكلم عن إجماع والفارق لم يتجاوز 300 صوت؟»، واعتبر «جنينة» موقف الزند الحالى من استقلال القضاء «تحولاً كبيراً محموداً»، مضيفا: «الآن يقول القضاء بحاجة للاستقلال، بينما كان يتهكم علينا عند مطالبتنا بذلك، باعتبار القضاء ليس محتلاً حتى يستقل».

وأبدى المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، دهشته مما قاله «الزند» عن سعيه لإعداد المشروع توافقياً، وأن القتال كتب عليه، قائلاً: «إنه لأول مرة فى تاريخ القضاء يطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى باستقلال القضاء وتعديل القانون ويحاربه نادى القضاة، بعدما كان العكس هو ما يحدث دائماً»، وتساءل «مكى» عن السبيل الذى يقاتل «الزند» من أجله.

ولفت «مكى» إلى اجتماع ستعقده لجنته يوم الاثنين المقبل، تمهيداً لــ«تنقيح» مسودة قانون السلطة القضائية، فى ضوء المقترحات الجديدة التى وصلت إلى اللجنة، تمهيداً لبدء جلسات الاستماع.

واعتبر المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، أن المستشار أحمد الزند ارتكب خطأين فى حديثه بمركز الأعمال المصرى الكندى، أولهما أنه فعل ما يعيبه على غيره من قضاة تيار الاستقلال بأنهم يخاطبون الشارع فى تعديل قانون السلطة القضائية. مضيفاً: «بل عبر أحد المراكز الأجنبية». وتابع: «الخطأ الثانى يتمثل فى ربطه القضاء المصرى برموز من النظام السابق؛ فى ظل حضور أمين عام الحزب الوطنى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، وعضوتين بالمجلس القومى للمرأة، ومحافظ سابق». كما اعتبر «زهران» فى جلوس رئيس نادى القضاة على منصة واحدة بجوار فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع، «إساءة بالغة لنا جميعاً» - على حد وصف «زهران» الذى أشار إلى اتصال «الزند» بقناة النادى الأهلى للتعليق على مباراته مع «إنبى»، معتبراً ذلك تقليلاً من شأن القضاة.

على جانب آخر، بدأت اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لإعداد أكاديمية للقضاة، برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، اجتماعاتها أمس الأول، للعمل على الانتهاء من مشروع الأكاديمية. وقال «صيام» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن وزارة العدل كانت قد انتهت من المشروع منذ فترة طويلة، وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، مضيفاً إن اللجنة تشكلت برئاسته للدراسة. وتابع: «مازلنا مستمرين فى العمل بعد رئاسة المستشار حسام الغريانى للمجلس». كما نبه «صيام» إلى أن عمل اللجنة «فنى»، حيث تعقد جلسات دورية للانتهاء منه فى أقرب فرصة. وكشف رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عن «تعاون فرنسى» فى إنشاء الأكاديمية، وتطرق إلى الجدل الدائر حول تعديلات قانون السلطة القضائية، معتبرا أنه يقلل من قدر القضاء، وشدد على أهمية أن تكون كل هذه الأمور داخل البيت القضائى، ويتم عرضها بعد الاتفاق حولها عبر وسائل الإعلام.