قررت اللجنة العليا للقمح، برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منح حافز إضافي 15 جنيهًا لكل طن قمح يورد في أجولة «جوت» للشون المجهزة التي تتسلم القمح المحلي من الموردين، كما قررت عدم تأجير أي صوامع للتخزين من القطاع الخاص، حتى تعرض الجهات المسوقة تقريرا عن موسم التوريد ونسب الإشغال في الصوامع والهناجر والبناكر التي لم تتجاوز 55% حتي الآن .
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن اللجنة قررت منح حافز إضافي 10 جنيهات عن كل طن يورد للصوامع البعيدة نسبياً عن مناطق الإنتاج، ويوجد بها فراغات تخزينية تزيد على 50%.
وقررت اللجنة عدم تأجير أي صوامع للتخزين من القطاع الخاص حتي الآن، بعد عرض الجهات المسوقة تقريرا عن موسم التوريد ونسب الإشغال في الصوامع والهناجر والبناكر التي لم تتجاوز 55% حتى الآن.
وكلفت اللحنة الجهات المسوقة بفتح نقاط تجميع جديدة للقمح لإستيعاب كل كميات القمح، وشددت اللجنة في اجتماعها على ضرورة الإسراع في نقل الأقماح من نقاط التجميع إلى صوامع التخزين التي امتلأت بالأقماح للتيسير على الموردين وإنهاء التكدس والزحام أمام الشون، وشددت اللجنة على سرعة صرف قيمة الأقماح للموردين وفق دورة الصرف المقررة وعدم التأخير.
في السياق نفسه، تسلمت الجهات المسوقة للقمح 2 مليون و330 ألف طن قمح، ورفضت لجان الفرز ما يزيد على 3600 طن قمح بسبب عدم مطابقتها لدرجات النظافة المطلوبة.