«الداخلية» تشدد إجراءات تأمين السجون وأهالى النزلاء يشكون من منع الزيارات

كتب: يسري البدري الأحد 13-02-2011 20:07


قال عدد من أهالى النزلاء فى سجن القطا إنهم لا يستطيعون زيارتهم، بعد أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها السجون بعد ثورة «25 يناير»، مشيرين إلى أن أبناءهم محتجزون داخل 4 عنابر بعد واقعة استشهاد اللواء محمد البطران، مدير مباحث السجون، ولا توجد لديهم أى أطعمة، مكتفين بـ«الخزين» الموجود لديهم داخل عنابرهم، والذى قارب على النفاد، وتلقت «المصرى اليوم» عدة اتصالات من سجناء تفيد بمنعهم من الخروج من العنابر منذ أكثر من 10 أيام.


من جانبها كثفت أجهزة الأمن من تواجدها أمام جميع السجون، وجميع مداخلها ومخارجها بعد محاولة عدد من الخارجين على القانون اقتحامها بقصد تهريب ذويهم مستغلين الأحداث التى تشهدها البلاد، حيث تم إرسال تعزيزات أمنية إلى سجون الفيوم، والقطا، والمرج، وطرة وأبوزعبل، تحسباً لوقوع أى أعمال شغب.


ونفت مصادر فى مصلحة السجون منع خروج النزلاء من العنابر، مؤكدة أن حصص الطعام المقررة يتم صرفها للنزلاء بانتظام، وأن التشديدات الأمنية أمر طبيعى فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، وهروب عدد من السجناء فى 6 سجون، خاصة بعد قيام مجموعات ملثمة باقتحام سجن المرج وتهريب السجناء.


وشددت إدارات السجون من إجراءات التأمين فى مختلف السجون مع تولى اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون مهام عمله، كما قام باستعراض الإجراءات الأمنية المقررة لتأمين مختلف السجون، والتقى مع مديرى الإدارات، وبدأ زيارة السجون التى تعرضت لمحاولات اقتحام وآخرها سجن المرج، للوقوف على حالتها الأمنية على الطبيعة. وقال اللواء عبدالجواد إن إجراءات التأمين فى جميع السجون البالغ عددها 42 سجناً تسير على قدم وساق، وإن العمل مستمر فى مختلف السجون فى جميع الاتجاهات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إجراءات تأمين أكثر حتى يتم استعادة الهدوء فى السجون، ووعد بعد جولته فى سجن المرج، الأحد، بعدم حدوث أى حالات هروب أخرى، مؤكداً ضرورة تضافر جميع الجهود الأمنية لاستعادة 13 ألف سجين هارب من مختلف السجون.


يذكر أن اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، قد أصدر قراراً بندب اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، لرئاسة قطاع مصلحة السجون، بدلاً من اللواء عاطف الشريف، الذى تم نقله إلى ديوان عام الوزارة بسبب حالة التراخى فى تأمين السجون وهروب عدد من السجناء من سجن المرج.