أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم عقد لقاء عاجل خلال الأيام المقبلة مع مسؤولى الجهاز المصرفى، وبحضور الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وعدد من رؤساء البنوك العامة والخاصة، لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها لضمان استكمال المشروعات القائمة وعدم تعثرها وأيضا استكمال المشروعات الجديدة.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة، ستشهد منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لمستثمرى سيناء والصعيد بوجه خاص ومنح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتنمية الحقيقية بهذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بالصعيد وسيناء، وخلق مناخ مناسب لتطوير هذه المجتمعات، وبما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للأفراد.
وقال الوزير إنه تم تشكيل وحدة لحل مشاكل المستثمرين تضم عددًا من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها ومجتمع الأعمال وجمعيات المستثمرين بهدف حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين