يدرس مجلس الوزراء مطالب المعلمين والأطباء والعاملين بالنقل العام، ويبحث صرف حوافز مالية وتعديل رواتبهم بالتنسيق مع وزارتى المالية والتربية والتعليم.
وقال مسؤول بارز بوزارة المالية: بالنسبة للمعلمين سيتم تطبيق المرسوم بقانون رقم 1024 لسنة 2011 الصادر بشأن صرف حافز إثابة إضافى لهم، يتراوح من 25٪ إلى 75٪ بداية من يوليو المقبل، بأثر رجعى، حسب الدرجة الوظيفية للمعلمين بالكادر الخاص بهم: معلم مساعد، معلم، معلم أ، معلم خبير، معلم قدير».
أرجع المسؤول ــ طلب عدم ذكر اسمه ــ مظاهرات المعلمين الأخيرة إلى رغبتهم فى الحصول على حافز الإثابة بواقع 200٪ أسوة بباقى الموظفين ببعض القطاعات بالجهاز الإدارى للدولة، وعدم احتساب باقى المكتسبات المالية التى يحصل عليها المدرسون ومنها مكافأة الامتحانات والكادر الخاص ضمن هذه الحوافز.
وأكد المصدر أن المرسوم الصادر بقانون لا يتضمن حصول المعلمين على حافز الإثابة الجديد، بواقع 200٪ ولفت إلى أن مكافأة الامتحانات التى يحصلون عليها، والكادر الخاص، تعتبر جزءاً من الدخل، وإذا تجاوزت قيمتها يؤخذ ذلك فى الحسبان عند حساب الحوافز وهو ما يرفضه المعلمين حسب قول المسؤول.
وأرجع المصدر أزمة إضراب العاملين بهيئة النقل العام، صرف حافز الإثابة بواقع 200٪، باعتبارهم تابعين للهيئات الاقتصادية، غير الخاضعة للحافز، وأكد أن وزارة المالية دبرت نحو 150 مليون جنيه، جرى بدء صرفها للعاملين بالهيئة قبل يومين، من باب الاحتياطيات العامة بالموازنة العامة لتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية.
أكد المصدر أن مجلس الوزراء يدرس حالياً إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد موافقة وزارة المالية على استمرار صرف حوافز جذب العمالة والمكتسبات المالية الجديدة، التى أقرها رئيس الوزراء منذ أبريل 2010 لهؤلاء العاملين.
وحول أزمة إضراب الأطباء لتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، أكد أنه سيتم التوصل إلى حلول نهائية لها خلال أيام، دون أن يكشف تفاصيلها.