دعت بريطانيا الأحد المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات «جماعية» للتعامل مع أي أرصدة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك خارج بلاده.
وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل إن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات ضد أي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل أمواله بطريقة غير مناسبة.
وقال كيبل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لم أكن أعلم أنه (مبارك) يمتلك هذه الأرصدة الضخمة هنا، ولكن يجب أن يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن».
وأضاف: «لا يكفي أن تعمل حكومة واحدة لوحدها، ولكن علينا بالتأكيد أن ندرس الأمر، وذلك يعتمد على ما إذا كانت تلك الأموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أو غير صحيحة».
وأضاف كيبل أنه سيشعر بالقلق إذا قامت البنوك بأي شيء غير لائق «فيما يتعلق بالأموال التي يملكها مبارك الذي تنحى الجمعة بعد أسابيع من الاحتجاجات».
إلا أن وكيل وزارة الخارجية اليستار بيرت قال إن بريطانيا لا تستطيع اتخاذ اية خطوات ضد أرصدة مبارك إلا إذا تلقت طلبات رسميا من مصر للقيام بذلك.
وصرح لـ«بي بي سي»: يجب أن نتلقى طلبا للقيام بأي من هذه الخطوات.
وأضاف: «هناك أمور يمكن القيام بها، ولكن حتى الآن لم نتلق أي طلب وبالتالي فليس من الممكن التكهن».
وقال ريتشارد الدرمان، رئيس مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني، في تصريحات منفصلة إن السلطات تتعقب أرصدة مبارك والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة به الشهر الماضي.
وأضاف أن «الناس يتوقعون منا أن نبحث عن بعض هذه الأموال إذا علمنا بها، ومحاولة إعادتها لمنفعة شعوب تلك الدول».
وأمرت سويسرا الجمعة بتجميد أي أرصدة لمبارك والمقربين منه رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت توجد له أرصدة في ذلك البلد.
وقال مسؤولون إن سويسرا جمعت أرصدة لبن علي الشهر الماضي، بانتظار قيام السلطات التونسية باتخاذ إجراء قضائي لاستعادتها.