شهدت وزارة الزراعة مظاهرتين لمطالبة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بإجراء المزيد من التغييرات في قيادات العمل بوزارة الزراعة، وإحالة الفاسدين إلى النائب العام، على حد ما ذكره المتظاهرون.
وطالب المتظاهرون بإقالة رئيسي الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، في الوقت الذي قررت فيه الوزارة إلغاء رسوم التحصينات للأمراض الوبائية التي تم فرضها خلال تولي أمين أباظة وزارة الزراعة.
وعلمت «المصري اليوم» أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تغييرات في عدد من الهيئات التابعة للوزارة على مستوى رؤساء قطاعات أو رؤساء إدارات مركزية، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن التغييرات سوف تطال رئيس الهيئة الزراعية المصرية ورئيس محطة الزهراء للخيول بسبب المخالفات التي رصدها الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تسجيل الفصيلة الخيلية ضمن نظام بيطري يضمن تسجيل الأمراض التي تصيب الفصيلة الخيلية.
وفي السياق نفسه قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إقالة الدكتور محمد الجارحي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتعيين الدكتورة منى محرز مدير معهد صحة الحيوان ورئيس المعمل المركزي للرقابة على الإنتاج الداجني رئيسا لهيئة الخدمات البيطرية بينما تظاهر المئات أمام الوزارة للمطالبة بإقالة « محرز» رغم مرور 24 ساعة فقط على تعيينها بالخدمات البيطرية.
كما قرر وزير الزراعة تعيين الدكتورة جيهان حسني رئيسة قسم الدواجن بمعهد بحوث صحة الحيوان مديرة للمعهد «الجهة الوحيدة المختصة بالكشف عن مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الحيوانية والوبائية».
وتعد الدكتور منى محرزة أول سيدة مصرية تتولى رئاسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تضم أكثر من 8 آلاف طبيب بيطري، بالإضافة إلى 12 ألف عامل وإداري.
من جانبها كشفت الدكتورة مني محرز في تصريحات لـ«المصري اليوم» عن أنه لم توجد خلال الفترة الماضية خطط قومية للأمراض الوبائية، مشيرة إلى أهمية وضع خطط واضحة لمكافحة هذه الأمراض لخدمة المربين سواء من ناحية التحصينات والمتابعة الحقلية والرعاية البيطرية ورفع قدرات الوحدات البيطرية لأنها الأداة الأساسية لحماية الثروة الحيوانية.
وأشارت محرز إلى أهمية تطوير المحاجر البيطرية ورفع قدرات القائمين عليها لضمان إلغاء رسوم التحصينات للأمراض الوبائية لرفع الأعباء عن المزارعين وحماية الثروة الحيوانية المحلية من الأمراض.