جددت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، مطالبتها وزارة الداخلية بسرعة ضبط المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، الهارب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن 7 سنوات من محكمة الجنايات فى قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الداخلية»، وذلك بعد أن رفضت محكمة الجنايات، الثلاثاء، الاستشكال الذى تقدم به محاميه فريد الديب. وقالت مصادر قضائية إن نيابة وسط القاهرة تلقت مكاتبة رسمية من وزارة الداخلية تفيد بإرسال عدة مأموريات إلى منزل «العادلى»، وتبين عدم وجوده، وهو ما يؤكد هروبه عقب صدور الحكم القضائى بحبسه.
وأضافت المصادر: «من الوارد أن تصدر قرارات من النيابة فى حالة عدم القبض على العادلى باستدعاء الحراسة الخاصة به من وزارة الداخلية فى حالة وجودها، وكذلك استدعاء طاقم الحراسة الخاصة، خاصة أن المحكمة وضعته وجميع المتهمين فى القضية تحت الإقامة الجبرية، بحيث يكون تحت تصرف وزارة الداخلية فى كل تحركاته».
وقالت مصادر أمنية بالجيزة إن تعليمات مشددة صدرت إلى القوات بسرعة ضبط الوزير الأسبق، وإن ضباط تنفيذ الأحكام مستمرون فى ملاحقته. وأشارت إلى أن التحريات أكدت خروج حبيب العادلى من فيلا بالشيخ زايد فى نفس اليوم الذى صدر فيه الحكم بإدانته بساعات قليلة، بعد نصيحة أحد المقربين منه بضرورة الاختفاء، حتى تحدد محكمة النقض موعدا لنظر الجلسة، وأن ضباط تنفيذ الأحكام بدأوا فى حملاتهم عقب وصول الصيغة التنفيذية للحكم، واكتشفوا عدم وجوده فى مسكنه. ونفت المصادر ما تردد حول أن وزارة الداخلية تتستر على «العادلى». وقال فريد الديب، محامى وزير الداخلية الأسبق، إنه قدم مذكرة الطعن على حكم الجنايات الصادر منعدماً- على حد قوله- وأنه يحمل توكيلاً رسمياً عن المتهم وقدمه لهيئة المحكمة، ونفى ما ردده أحد المحامين بشأن إلغاء التوكيل منذ عامين.
وأضاف «الديب» أنه لا يعلم مكان الوزير الأسبق، لافتاً إلى أن المحكمة التى أصدرت حكماً فى القضية أصدرت قرارا سابقا على الحكم بالتحفظ على أموال المتهم بناء على طلب النيابة، وبهذا القرار تكون المحكمة فقدت صلاحيتها وحكمها منعدماً.