قال العميد أيمن الضبع، أمين عام المجلس القومى للسلامة على الطرق، إن أكاديمية البحث العلمى أصدرت دراسة أثبتت أن تكلفة الوقت المهدر بسبب أزمة المرور تبلغ 84 مليار جنيه سنويا، إضافة إلى 23 مليار جنيه تكلفة استهلاك وقود زائد، و67.5 مليار جنيه تكلفة وفيات ومصابين، و250 مليار جنيه عبارة عن فرص ضائعة على مصر فى السياحة والاستثمار.
وأضاف «الضبع»- خلال الندوة التى نظمتها نقابة المهندسين، لمناقشة قانون المرور الجديد، الثلاثاء أن مصر بحاجة إلى قانون مرور جديد، خاصة فى ظل الأرقام المفزعة التى تسببها أزمة المرور.
وأوضح أن وزارة الداخلية رحبت بالمشاركة فى ندوة نقابة المهندسين فور تلقيها الدعوة، خاصة أن الإشكالية الكبرى فى المرور هندسية فى الأساس، وجزء كبير من الحل هندسى. وأكد: «خلال العام الماضى تم تحرير 150 مليون مخالفة مرورية»، وهو ما وصفه بأنه «رقم مرعب»، خاصة أن إجمالى المركبات المسجلة فى مصر 8.5 مليون مركبة، والأخطر أن القاعدة الدولية تقول إن عدد المخالفات التى يتم تحريرها يعادل 10% فقط من إجمالى المخالفات التى تقع بالفعل.
ونفى ما تردد أن مصر أكثر دول العالم فى الحوادث، وقال: «نحن فى المركز 106 من بين 198 دولة، وهو مركز متوسط، ولا يعنى أن نكون راضين عن أحوال المرور فى مصر، فلو أن هناك قتيلا واحدا يسقط سنويا بسبب حوادث الطرق فهذا يستدعى منا جميعا أن نبذل أقصى ما نستطيع للتصدى لهذه الكارثة».
وأشار إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يهدف إلى الحد من حوادث الطرق وتلوث البيئة، وأبرز ما فيه إسناد استخراج الشهادات الطبية إلى مراكز متخصصة، تحت إشراف وزارة الصحة، وقصر تعليم القيادة على مراكز متخصصة، مع إصدار رخص بشروط لأصحاب المشاكل الصحية، فضلاً عن اشتراطات حال ترخيص المركبات الصغيرة، التى لم يكن مسموحا بترخيصها فى القانون الحالى، مع إعادة النظر فى استمرار صلاحية رخص القيادة لمدة 10 سنوات.
وتابع: «أهم ما يميز مشروع القانون هو أنه سيُطبق على الجميع بشفافية مطلقة وعدالة كاملة، والعقوبات ستكون بنظام النقاط، بمعنى أن كل مخالفة تخصم من صاحب الرخصة عدة نقاط، وحال نفاد هذه النقاط تصبح الرخصة بلا صلاحية، ولكى تعود صلاحيتها يجب أن يخضع صاحب الرخصة لتدريبات، كما لو كان سيصدر رخصة من جديد، إضافة إلى دفع غرامة مالية».
وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن تطبيق قانون المرور على الجميع دون تفرقة سيُحدث نقلة كبيرة فى القيادة ويحد بشكل كبير من حوادث المرور، مشددا على ضرورة أن يكون الفكر الهندسى والتكنولوجى الحديث هو الحاكم والمتحكم فى المرور خلال الفترة المقبلة.