ألقت الصحف العربية، الصادرة الأحد، الضوء على شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة، بالتحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وعودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لبلاده مما فجر حربًا شاملة، وإجراءات السلطة الفلسطينية بعد التوجه للأمم المتحدة بطلب عضوية لفلسطين كدولة مستقلة.
شهادة طنطاوي ترد المحكمة
اهتمت معظم الصحف بخبر إدلاء المشير حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشهادته أمام محكمة الجنايات في قضية قتل المتظاهرين، إلا أن الصحف العربية التي تناولت الأمر لم تذكر ما قاله المشير بسبب حظر النشر وسرية الجلسات، وإن استطاعت أن تنقل بعضًا من إجراءات التفتيش واحتجاجات فريق الدفاع المدني.
وقالت «القبس» الكويتية إن المحكمة عقدت وبشكل مفاجئ في التاسعة إلا الربع صباحاً، ومنع أغلب المدعين بالحق المدني من الحضور بعد تعرضهم لإجراءات مشددة وصلت إلى حد الاشتباك مع رجال الأمن، فيما رفضت المحكمة لعدد منهم، على رأسهم نقيب المحامين السابق سامح عاشور (الذي تمكن من دخول القاعة) توجيه أي سؤال للمشير رغم سماحها لدفاع المتهمين بسؤاله.
وقالت «الحياة » اللندنية إن محامي أهالي الشهداء طالبوا برد المحكمة بعد شهادة طنطاوي، وقررت المحكمة، السبت، وقف نظر سير إجراءات القضية لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب الرد. وحددت المحكمة جلسة 30 أكتوبر لاستئناف المحاكمة في حال رفض الطلب.
وقال المحامي ممدوح إسماعيل إن «المحكمة على مدى الجلسات السابقة كانت تسمح بمناقشة الشهود، لكن أمس كانت هناك محاولات لمنع دخولنا قاعة المحكمة، وتمكنا من الدخول بعد شد وجذب ومصادمات مع الأمن، فضلاً عن أن المحكمة منعتنا من مناقشة الشاهد، فيما سمحت بذلك لمحامي المتهمين».
عودة صالح فجرت الحرب
قالت «عكاظ» السعودية إن مصدرًا في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، أوضح أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سيعلن في خطابه، الذي يلقيه مساء الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانقلاب 26 سبتمبر، حلولًا للأزمة تتضمن إجراء انتخابات مبكرة، واستبعد المصدر نقل السلطة إلى نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الوقت الراهن، خصوصا أن حزب المؤتمر الشعبي يهيئه ليكون مرشحًا للحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي حال نقل السلطة إليه لا يسمح له الدستور بالترشح لرئاسة الدولة.
أما «النهار» اللبنانية فقالت إن عودة صالح إلى بلاده فجرت قتالاً شرساً في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بين القوات الموالية له وقوات الجيش المؤيدة للثورة والمسلحين المناهضين لنظامه من رجال القبائل، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الهجمات على شبان الثورة في ساحة التغيير حيث سقط أمس 34 قتيلاً وعشرات الجرحى في المعارك التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة. وتحدى عشرات الآلاف من شبان الثورة التصعيد العسكري، وانخرطوا في تظاهرات ضخمة جابت بعض شوارع العاصمة للتنديد بالهجمات على المحتجين.
وقالت صحيفة «الحياة» اللندنية في عنوانها الرئيسي إن المواجهات كانت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والدبابات والقذائف الصاروخية والمضادة للدروع، وانتقلت من شارع إلى آخر قرب ساحة التغيير التي يعتصم فيها آلاف المعارضين المطالبين بإسقاط النظام.
من جانبها، قالت حورية مشهور، الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة لـ«القبس» الكويتية إن الثورة التي اندلعت شرارتها في أوج قوة نظام صالح، قبل نحو سبعة أشهر، هي الآن أكثر قوة، ولن تتوقف إلا بعد إسقاط نظامه نهائياً، ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها طوال 33 عاما، وكذلك منذ اندلاع الثورة. ووصفت عودته إلى اليمن، الجمعة، بأنها كانت مفاجئة، لكنها لا تقدم ولا تؤخر في مسألة استمرار الثورة.
عباس لن يكون رئيسًا
أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» حوارًا مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، قال فيه إنه شعر بالارتياح بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر مما كان قبله، وكشف أن عدة دول عربية كانت تشكك في توجهه للأمم المتحدة، واعتبرت أن تلك خطوة «تكتيك لرفع سقف الموقف الفلسطيني».
وكشف عباس أنه تلقى عقب الخطاب اتصالات تهنئة من قادة حماس الذين رفضوا فكرة التوجه للأمم المتحدة من قبل ورفضوا الخطاب رسميًا. وأضاف عباس أن الأهم بالنسبة للسلطة فيما يتعلق بالأزمة المالية هو دفع رواتب الناس، وهي أكثر أهمية من سد الديون.
وأوضح عباس أن جهود المصالحة مازالت قائمة، وأن زيارته لغزة رهن بها، كما أنه أشار إلى تأييد من بعض قيادات حماس له رغم رفضهم إجمالاً للخطوة واعتراضهم عليها من البداية. ولفت إلى أن كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة إلى الجمعية العامة للاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، نافيًا أن يعيد ترشيح نفسه للانتخابات أو الاستمرار في الرئاسة سواء كانت فلسطين دولة أم لا.