شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح ألواح الطاقة الشمسية من «رمال السليكا المصرية»، بين وزارة الإنتاج الحربي، واتحاد الاستشاريين، وتمثلهم شركة «PSE» الألمانية، بطاقة إنتاجية سنوية واحد جيجاوات.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها، الأربعاء، إن «المشروع يهدف إلى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية (الفوتوفولطية) من الرمال الطبيعية على عدة مراحل بدءا من إنتاج السليكون المعدني من الرمال وصولا إلى إنتاج الخلايا الشمسية التي تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شكلها النهائي».
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن هذه الدراسة ستتم من خلال المنحة التي حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 200 ألف دينار كويتي، لصالح وزارة الإنتاج الحربي (الجهة المستفيدة من المنحة)، مشيرة إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار التنسيق الدائم للوزارة مع مؤسسات التمويل العربية والأجنبية لتنفيذ الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث تستهدف هذه الخطة توليد 20% من الكهرباء المنتجة في عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة كالغاز الطبيعي والمازوت وباقي المواد البترولية.
وذكرت الوزيرة أن الهدف من الدراسة هو إنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى وذات عائد مناسب لاستغلال رمال السليكا المصرية النقية في عمليات تصنيع الألواح الفوتوفلطية التي تستخدم في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعظيم للمكون المحلي في عملية إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما سيرفع المشروع من مستوى التكنولوجيا المصرية ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة ثلاثية بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإنتاج الحربي والكهرباء للإشراف على الدراسات الخاصة بالمشروع.
من جانبه، أكد وزير الإنتاج الحربي أن المشروع سيحقق طفرة هائلة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن الهدف منه هو استغلال الموارد الطبيعية، مثل الرمال، وتوفير فرص عمل عديدة للشباب، مما يوفر عائد اقتصادي ضخم للبلاد، موضحا أنه يتم حاليا عقد لجان أسبوعية بأعضاء ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإنتاج الحربي والكهرباء لبحث دراسة المشروع.
وذكر الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، موضحا أنه فور الانتهاء من دراسات الجدوى وثبوت جدوى المشروع سيتم البدء في تنفيذه، وأن وزارة الإنتاج الحربي ستكون على استعداد تام لاستغلال كافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لدى شركات الإنتاج الحربي للعمل في المشروع.
بدوره، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن المشروع يعد جزءا من خطة التنمية المستدامة للدولة وسيمثل طفرة في مجال توليد الكهرباء والطاقة من الموارد الطبيعية.