أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى بيانه الرابع الذى صدر أمس، التطلع لضمان الانتقال السلمى للسلطة فى إطار النظام الديمقراطى الحر الذى يسمح بتولى سلطة مدنية منتخبة حكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة، مشدداً على التزام مصر بجميع المعاهدات الدولية والإقليمية.
وطلب المجلس من الحكومة الحالية والمحافظين القيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً التزامه بما صدر فى البيانات السابقة والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة: «نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التى وضعت مصر وشعبها فى مفترق طرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات، حيث إن المرحلة الراهنة تقتضى إعادة ترتيب الأولويات على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز الظروف الراهنة».
وتابع البيان: «يؤكد المجلس التزامه بما ورد من بيانات سابقة من القوات المسلحة، معربا عن ثقته بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطى الظروف الدقيقة الراهنة ومن هذا المنطلق فعلى كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية بدفع عملية الاقتصاد إلى أمام وعلى الشعب تحمل مسؤوليته فى ذلك، مشددا على قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة».
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشعب بالتعاون مع إخوانهم من رجال الشرطة داعيا إلى ضرورة أن يسود التعاون بين الجانبين، مهيبا بالشرطة الالتزام بشعارهم «الشرطة فى خدمة الشعب».
وشرح اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، طبيعة عمل القوات المسلحة، مؤكدا أنها تعتمد على وضع خطة مستقبلية من أجل تحقيق الهدف النهائى، وهذه الخطة تنقسم إلى مراحل، مشيراً إلى أن البيان الرابع تركز على طبيعة المرحلة الحالية دون الإعلان عن الهدف النهائى وهو تحقيق مطالب الثورة.
وأضاف: يتميز البيان بالعدل والشفافية، كما أنه يضفى نوعا من الاستقرار بإعلانه أن الحكومة والمحافظين يقومون بأعمالهم كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مشددا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أراد طمأنة النظام العالمى بالتوجه المصرى نحو «ثورة 25 يناير» وهو الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وهو ما يطمئن المجتمع الدولى.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أنه توقع هذا السيناريو منذ عام كامل فى حواره مع «المصرى اليوم»، إذ توقع وجود فترة مؤقتة يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الأمور فى مصر.
وأكد درويش أن المجلس الأعلى أراد التأكيد على أن توليه مقاليد الأمور حاليا لا يعد انقلابا عسكريا، وإنما استجابة لثورة شباب مصر التى ليس لها مثيل فى العالم بأكمله، موضحا أن البيان يؤكد أن القوات المسلحة ملتزمة بنظام سياسى ديمقراطى يقوم على أساس تداول السلطة والحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتحقيق مطالب الشعب والشباب.
وعن دستورية الحكومة الحالية أكد درويش أن الوزارة القائمة غير دستورية، ولكنها وزارة تسيير أعمال فقط، متوقعا أن يكون البيان الخامس للإعلان عن تشكيل حكومة أخرى مدنية، وذلك لحين انتقال السلطة بأكملها بإجراء انتخابات حرة.