قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الهجمات الإلكترونية لفيروس «الفدية الإلكترونية»، التي تعرض لها عدد كبير من دول العالم، تتطلب اتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدى للثغرات في الأنظمة والبرمجيات.
وأضاف «السعيد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس، إن الهاكرز ينقسمون إلى نوعين: مضر وغير مُضر، موضحاً أن الأول يستهدف الخسائر، والثانى يحاول إثبات ذاته، وهو ما واجهته بعض المصالح والمؤسسات الأمريكية، مشيرا إلى أن الهاكرز يصلون إلى أهدافهم، فيما يعجز الآخرون عن الوصول إليها.
وأشار إلى أن الوصول إلى الأرقام السرية يتم من خلال برامج محددة تستطيع عمل «تباديل وتوافيق»، موضحا أن الحديث عن كون مصر آمنة من الهاكرز يحسمه وزارة الاتصالات والأجهزة المعنية، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا مع وزير الاتصالات الأيام القادمة لشرح إذا ما تعرضت مصر لهذه الخسائر أم لا.
وتابع: «لا نستطيع منع حدوث الاختراقات عن طريق (الهاكرز)، بل نستطيع فقط تقليل الخسائر فور حدوثها»، وطالب المصالح الحكومية والخاصة في أمن المعلومات بالاستعانة بالاستشاريين ذوى الخبرات والكفاءة التابعين لوزارة الاتصالات بما يدر عائدا للوزارة نتيجة الاستفادة من تلك الخبرات.
وأشار «السعيد» إلى ضرورة شراء برامج الحماية من الفيروسات وعرضها للبيع للمؤسسات والأفراد بسعر مخفض، لافتا إلى ضرورة الانتقال من العالم الورقى في كل المؤسسات إلى العالم الإلكترونى، حيث إن الأوراق تكلف الحكومة مليارات دون حماية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات في تعميم «التوقيع الإلكترونى»، وهو ما يطبق في محور تنمية قناة السويس لتسهيل سير وحركة دورة العمل خاصة في التعاملات الكبرى ومع الدول الأخرى.
وحول ما يتردد بشأن مطالب بعض النواب بدفع رسوم للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال: «هذا اجتهاد شخصى ومردود عليه، حيث إن تلك الخدمة مجانية، والقائمون عليها يستفيدون من تحليل المعلومات وسلوك الشعوب»، مؤكدا أنه لا يملك أحد في مصر غلق «فيسبوك» فيما تملك إدارته هذا الحق. وبالنسبة لمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، قال «السعيد» إن هناك اتفاقا مع اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء أبوشقة على مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر الشهاوى، الشهر المقبل، وفى حالة عدم تقديم مشروع قانون من الحكومة سيتم اعتماد هذا القانون.