تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجها للواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، طالبا بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب بحضور وزير الداخلية لمعرفة كيفية هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والإجراءات التي تم اتخاذها والمسؤولية عن التقصير في القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.
وقال «بكرى» في طلب الإحاطة إنه في 15 إبريل 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في قضية البلاغ الذي سبق أن تقدم به إلى الجهات القضائية في عام 2011 ضد حبيب العادلى ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهما إياهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.
وذكر النائب أن «ما حدث لا يدع مجالا للشك بأن عملية الهروب متعمدة ويبدوا فيها تواطؤ البعض بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم في الاستشكال في الحكم الذي تقدم به والذى رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن ما حدث يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هروب وزير الداخلية الأسبق».