تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، الإثنين، خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل «العادلى» لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق وانفردت به «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود «العادلى» فى مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذى يرافق العادلى قال المصدر إن العادلى يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة خاطبت وزارة الداخلية مرتين لسرعة ضبط وإحضار العادلى لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الاستشكال المقدم من العادلى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده أمام المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت حبيب العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا.