نائب وزير المالية يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة مطلع يونيو

قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، الإثنين، إنه يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة مطلع يونيو المقبل.

وأقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 في الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.

وقال «المنير»، في اتصال هاتفى، إن اللجنة أضافت مادة انتقالية تنص على عدم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من 17 مايو حتى تاريخ إقرار قانون ضريبة الدمغة وذلك لتفادي تطبيق أي مواد بأثر رجعى.

وكان من المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر، الأربعاء الموافق 17 مايو، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020، لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.

كان على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن تعليق الجلسات العامة حتى 29 مايو وهو ما يعنى عدم إمكانية إقرار أي قوانين قبل هذا التاريخ.

وقال نائب وزير المالية إن هناك تعهدا من البرلمان بأن يعرض القانون على أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب عودته والمقرر لها التاسع والعشرين من الشهر الجارى.

وتستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه 55.2-82.8 مليون دولار في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.

كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.