حجزت محكمة النقض، الأحد، الدعوى المقامة من البنك الأهلي المصري، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة «غاز شرق المتوسط» والبالغة 174 مليون دولار، للحكم في 12 نوفمبر المقبل.
كان البنك الأهلى قد أقام دعوى ضد شركتي «غاز شرق المتوسط» و«مصر للتأمين»، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى «مصر التأمين» لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، لأن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمان البنك للإقراض.
وأصدرت «مصر للتأمين» 3 وثائق تأمين لـ«غاز شرق المتوسط»، لصالح البنك الأهلي لتغطية جميع الأخطار التي تعوق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسى، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة.