قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجهود المبذولة في إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات، كبيرها وصغيرها، وتوفير الحماية من المخاطر وتيسير الادخار، من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.
واستعرض في ورشة عمل بعنوان «تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية»- ضمن سلسلة أوراق برلمانية التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، وعقّب عليها دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة الأسبق- الأجندة التشريعية للهيئة، وقدم شرحاً لتعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً ويتم مراجعتها حالياً بمجلس الدولة. وأشاد بجهود دكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدفع بتلك التعديلات والتى انتهت الهيئة من إعدادها منذ أكثر من عام. وأعرب عن أمله في أن يصدر قريباً القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
ولفت شريف سامى في كلمته إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات، إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمولها من خارج موازنة الدولة، لافتاً إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية إصدار معايير ملزمة لسوق المحاسبة والمراجعة أو التقييم العقارى أو التقييم المالى للمنشآت، إضافة إلى تطبيق قواعد لحوكمة الشركات العامة والخاصة، حيث تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد. وكشف أن الهيئة حريصة كذلك على متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتى تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.
ونوه شريف سامى بأن التطوير التشريعى والتنظيمى لسوق المال في مصر يحظى بتقدير الجهات الدولية، وشهد به تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى. حيث تقدمت مصر للعام الثالث على التوالى في مؤشر لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وذلك بثمانية مراكز هذا العام، وبـ أحد عشر مركزاً العام الماضى. كما كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 - 2017 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أكتوبر عن تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب وتقدمها في المؤشر الفرعى لتنمية سوق المال 8 مراكز حيث حصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2.