أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، أن خصم التبرعات من الضرائب ظلم للدولة، لأنها لديها التزامات تجاه المواطن، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية ليس بها منافسة.
وأضاف «عكاشة»، خلال مؤتمر «المسؤولية المجتمعية للشركات»، الأربعاء، أن البنك الأهلي ينفق 800 مليون جنيه سنويًا في برامج المسؤولية المجتمعية للبنك، سواء في تطوير العشوائيات والصحة والتعليم وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أنه، في عام 2008، أثناء مراجعة البنك للميزانية بلغ بند الهدايا 13 مليون جنيه، والتبرعات 3 ملايين فقط، فقررنا إلغاء بند الهدايا، وتحويله لبند التبرع، لتطوير منظومة الصحة والتعليم، قائلا: «منذ 2012 دخلنا في مجال تطوير العشوائيات».
وأشار «عكاشة» إلى أن المسؤولية المجتمعية ليس بها منافسة، مضيفا: «نبحث دائما في المجالات التي نعمل بها على ضرورة أن يكون هناك دائمًا قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل حتى يتم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة».
من جانبه، قال فتحي السباعي، رئيس بنك الإسكان والتعمير، إن اتحاد البنوك ساهم في تطوير العشوائيات خلال العامين الماضيين بـ300 مليون جنيه.
وأكد محمد عباس، رئيس بنك عودة، أن هناك الكثير من الاحتياجات في المجتمع المصري، وأنه لا يوجد تنافس في المسؤولية المجتمعية، مشددا على أهمية خلق فرص عمل لتحقيق التنمية المستدامة في الوقت الذى يتم فيه الإصلاح الاقتصادي، حتى نصل إلى «صفر فقر»، وذلك يتطلب ضرورة أن نساعد بعض كقطاع خاص وحكومة ومجتمع مدني.
وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال المؤتمر، أن 70% من دور الأيتام في مصر «فاضية»، مشيرة إلى أن الوزارة أوقفت التصاريح لتلك الدور منذ أكثر من 3 سنوات، إلا أنها ما زال الأكثر إقبالا من حيث تبرع المصريين، بخلاف دور المسنين التي نحتاج لزيادتها لوجود عجز بها.
وأضافت «والى» أن «الحكومة تحتاج للمسؤولية المجتمعية للشركات، والشركات تحتاج إلى المسؤولية المجتمعية لتوفير مناخ جيد للعمل بداية من شعور العامل أو الموظف بالأمان، وزيادة القدرة الإنتاجية، قائلا: «إننا نحتاج إلى بذل مزيدا من الجهد مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات».
وأشارت إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها، وتحتاج لتكاتف كل الجهود الحكومة والقطاع الخاص، وأن كثير من الشركات لديها مؤسسة للعمل العام، وأن المسؤولية المجتمعية ليست بالتبرع، ولكن ينبغي على المؤسسة توفير مناخ عمل، وعدم وجود عمالة أطفال مع تدريب العاملين لديها، وضرورة وجود تنوع بالعاملين لديها من خلال وجود المرأة وذوى الإعاقة.
وأوضحت أن هناك العديد من الشركات تقوم بدفع الضرائب والتأمينات، بخلاف التبرعات التي تقدمها، حرصا منها على القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية، لافتة إلى أن مصر لديها تاريخ طويل في العمل الاجتماعي والخيري، وأن أعرق المؤسسات التعليمية والطبية أسسها أشخاص (رجال أعمال).
وطالبت «والي» بضرورة أن يكون فكر المؤسسات مختلف عن الأفراد في التبرع، وأن تقوم المؤسسات على منحنى التعليم من خلال إرسال بعثات خارجية، ودعم البحث العلمي، والدخول في المجالات لا يتبرع لها الأفراد، مؤكدة أن جهود الشركات الحالية مقدرة.
من جانبها، أكدت نيفين الجامع، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق استطاع توفير 6 مليارات جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، بالرغم من أنها مؤسسة حكومية لا تحصل على تبرعات، ولكنها استطاعت من خلال العلاقات مع الجهات المانحة من تقديم تلك الخدمات ضمن المسؤولية المجتمعية.