صرح مسؤولون حكوميون ألمان، اليوم الثلاثاء، بأن برلين تعتزم تشديد العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد كوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي، في إطار القرار الأممي الذي تم تمريره في نوفمبر، وما تبعه من إجراءات أوروبية، حسبما ذكرت إذاعة سويسرا العالمية.
وأشارت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعتزم منع بيونج يانج من تأجير أملاك ترجع ملكيتها إلى سفارتها الكائنة في قلب العاصمة الألمانية، مؤكدة الأنباء التي نشرتها صحيفة «زود دويتشي تسايتونج»، إضافة إلى مصادر إعلامية أخرى.
وقال السكرتير العام لوزارة الخارجية الألمانية ماركوس إدرر: «ينبغي علينا أن نزيد الضغط لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات. ويعني ذلك أننا يجب علينا أن نطبق باستمرار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي»، وقبل اتحاد ألمانيا الشرقية والغربية في عام 1990، حظيت كوريا الشمالية بعلاقات دبلوماسية مع ألمانيا الشرقية الاشتراكية، وامتلكت سفارة وعدة مبان شرقي برلين. وواصلت السفارة العمل فيما تحول أحد المباني منذ ذلك الحين إلى فندق منخفض التكلفة، وتحول آخر إلى مركز لعقد المؤتمرات- وفقا لتقارير ألمانية.
ومنعت الأمم المتحدة مثل هذه الاتفاقات التأجيرية التي قامت بها سفارات كوريا الشمالية على مستوى العالم بوضوح، ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2321 والذي تم تمريره في نوفمبر 2016 بعد إجراء بيونج يانج لتجربتها النووية الخامسة.