أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ضرورة وضع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا، مشيرا إلى أن هناك ما يتراوح من 120 إلى 130 ألف مشروع صغير يخرج من تحت المظلة الضريبية، بسبب ارتفاع تكاليف التسجيل، التي تصل إلى 500 ألف جنيه في بعض الأحيان.
وأضاف «البهي»، في كلمته خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية، الثلاثاء، أن هناك نحو 60% من القطاع الصناعي غير رسمي ولا يسهم ضريبيا، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة حكومية لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ولفت إلى أن القانون الحالي يحتاج إلىسرعة محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاسبة الجميع بشكل يحقق العدالة الضريبية للجميع.
من جانبه، قال هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح ليس في تغيير التشريعات أو تعديلها أو سن تشريعات جديدة، ولكن الإصلاح يحتاج لقوة تنفيذية قوية، مؤكدا أن التنمية المستدامة تراكمية تتطلب استكمال ما بدأه السابقون والبناء عليه لاكتماله، وليس هدم ما سبق والبدء من جديد.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات، أهمها عدم توافر الكوادر المؤهلة برغم وجود التمويل، حيث ينقصهم التدريب.
وأوضح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات تعتبر مهمة للغاية وترفع النمو الاقتصادي للبلد ككل، مؤكدا ضرورة وجود صناديق تكون على علم بالأماكن التي تحتاج إلى خدمة لرفع مستوى معيشة المواطنين، كصندوق «تحيا مصر»، الذي وفر علاج «فيروس سي» بسعر مناسب، وصارت بمتناول الجميع، فضلا عن الجانب التعليمي بدعم الجامعات.
وأشار إلى أن المواطن المصري لديه إحساس بالمسؤولية المجتمعية بالفطرة، يرجع ذلك لانتشار الوعي في المؤتمرات والتحفيز في المشروعات الصغيرة، مشددا على ضرورة مكافحة البيروقراطية المرعبة التي تضر بالاستثمار الأجنبي المباشر.