أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام «2017-2018» تستهدف زيادة الاستثمارات لتبلغ 646 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 22٪، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام «2016-2017»، البالغ قيمتها حوالي 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 45٪ من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة التخطيط، في خطة التنمية المستدامة لعام «2017-2018»، أن حجم الاستثمارات الخاصة يشكل نسبة 55٪ من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام «2017-2018»، بقيمة تبلغ 358 مليار جنيه، وبمعدل نمو بنحو 41٪، مقارنة بالمتوقع عام «2016-2017»، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام «2017-2018» إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28٪)، وقطاع الصناعة التحويلية (15٪)، وقطاع النقل (9٪).
وأكدت الخطة أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها، كما تستهدف تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصةً في قطاع التعليم.
وأضافت أن ذلك بجانب التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.
وأكدت عدم إدراج أي مشروع إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له، موضّح بها حجم التكاليف الكلية، ومدّة التنفيذ، ومصادر التمويل، بجانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة، بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجاً، خاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.