قبلت محكمة النقض، الثلاثاء، الطعون المقدمة من 50 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوا، أبرزهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وآخرين من قيادات الجماعة، على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين السجن المشدد 10سنوات، والسجن المؤبد، لإدانتهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب».
وقررت المحكمة إعادة المحاكمة وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة في شأن الطعون المقدمة من قبل المتهمين، بنقض «إلغاء» الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد.
وطالب دفاع المتهمين بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، معتبرًا أن الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات جاءت مخالفة لصحيح حكم القانون.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحوكم المتهمين في واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام «رابعة» بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.