أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حددت 4 خطوات لإنهاء الأزمة فى مصر، وطالبت السلطات المصرية بتنفيذها.
وأوضح البيت الأبيض فى بيان بعد اتصال هاتفى الثلاثاء بين نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره المصرى عمر سليمان أن الخطوات هى: «تقييد تصرفات وزارة الداخلية عن طريق إنهاء فورى للاعتقالات والتحرشات والضرب واحتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين وناشطى المجتمع المدنى والسماح بحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير». وأضاف البيان أن الخطوة الثانية «إلغاء فورى لقانون الطوارئ»، والخطوة الثالثة هى: «توسيع المشاركة فى الحوار الوطنى لتشمل نطاقا عريضا من أعضاء المعارضة»، والخطوة الرابعة تشمل «دعوة المعارضة كشريك فى خارطة طريق توضع بشكل مشترك وجدول زمنى للمرحلة الانتقالية».
وذكر البيان أن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة «لانتقال منظم للسلطة فى مصر على أن يكون فورياً وذا مغزى وسلمياً وشرعياً»، وحث على تحقيق «تقدم فورى لا رجعة عنه يستجيب لتطلعات الشعب المصرى».
وأشاد وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس بالجيش المصرى، قائلا إن سلوك الجيش المصرى كان «مثالياً كونه التزم قدراً كبيراً من ضبط النفس» حيال المتظاهرين، مؤكدا أن «الجيش ساهم بذلك فى التقدم نحو الديمقراطية». وأكد جيتس أن الانتقال الديمقراطى يجب أن يتم «فى شكل منظم». وقال: «يجب أن يتمكن المصريون من رؤية التطبيق الفورى للإصلاحات التى تم إعلانها». وأضاف إن «مواصلة التقدم والوفاء بالوعود التى أطلقت أمر أساسى».
ومن جانبه، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون دعوته للحكومة والشعب المصرى بتنفيذ انتقال منظم وسلمى للسلطة، معتبرا أنه «كلما تم الإسراع فى ذلك سيكون أفضل». وتعرض الأمين العام للأمم المتحدة لانتقادات من سفير مصر فى الأمم المتحدة وسفيرى الصين وروسيا لدعوته الأسبوع الماضى إلى البدء بمرحلة انتقالية فورا. وقال بان كى مون فى مؤتمر صحفى الثلاثاء بعد الانتقادات: «ما قلته هو أنه ينبغى على قادة الحكومة الاستماع بانتباه أكبر إلى التطلعات الحقيقية للشعب»، وأضاف أن عملية الانتقال ومستقبل مصر ينبغى أن تقرره الحكومة والشعب.وفى الوقت نفسه، طالبت مسؤولة العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون بإحداث «تغيير شامل» فى مصر، وقالت إنه من الضرورى بالنسبة لمصر وغيرها من الدول فى المنطقة ألا يقتصر الإصلاح على الانتخابات الحرة وحدها، وأضافت: «نعلم من خلال تجربتنا مدى صعوبة إقرار الديمقراطية، لابد من مكافحة الفساد وعلى الحكومات الإقليمية أن تكون شفافة ولابد من أن تصبح وسائل الإعلام مستقلة وأن يتحرر القضاء من التأثيرات الخارجية عليه». ورأت آشتون أن الأسابيع الماضية أوضحت مدى أهمية الانتخابات الحرة كخطوة أساسية نحو الديمقراطية.
وفى غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها تحترم إرادة الشعب المصرى وخياراته، وذلك فى أول تعليق لتونس على الأحداث فى مصر. وقال بيان لوزارة الخارجية إن «تونس التى أنجزت ثورة شعبية تاريخية قامت على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة تؤكد اعتزازها وتعلقها بروابط الأخوة العريقة التى تجمعها بمصر الشقيقة وشعبها». وأضافت الوزارة أنها «تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع فى هذا البلد الشقيق وتؤكد احترامها لإرادة الشعب المصرى وخياراته، وتعبر عن ثقتها فى حكمة هذا الشعب وحسه الوطنى العميق وقدرته على تخطى هذا الظرف الدقيق من تاريخه».