عقد مؤتمر التعليم في مصر نحو حلول إبداعية، الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، وذلك انطلاقاً من أهمية التعليم في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وفى إطار التعاون بين جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم.
وتضمنت أعمال المؤتمر إلى جانب الجلسة الافتتاحية عدة جلسات تم خلالها عرض آراء الوزراء وقيادات التعليم والخبراء في التعليم قبل الجامعي والجامعي بمختلف مراحله وتخصصاته.
واتجه المؤتمر في جلساته وحواراته نحو إيجاد الحلول العلمية والعملية القابلة للتطبيق على أرض الواقع المصري بغية الوصول إلى الهدف الأمثل للتعليم في المستقبل القريب.. وتجاوز المؤتمر مرحلة تشخيص العلل والمشكلات للتركيز على الحلول المبتكرة التي يمكن وضعها أمام صناع القرار التنفيذي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وبرامج وخطوات تنفيذية يتم متابعتها من خلال تشكيل أمانة عامة ودائمة للمؤتمر.
في الجلسة الختامية تم إعلان التوصيات التالية:
أولاً: الدولة والتعليم
١- الدعوة إلى صدور إعلان سياسي يتضمن التزام الدولة بجعل التعليم هو المشروع القومي لمصر في السنوات العشر القادمة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
٢- إعداد نظام تعليمي جديد للناشئة يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومشروع التنمية المستدامة يتضمن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء ونشر الأخلاق والقيم وإعلاء غايات التفكير والنقد والتحليل والتقويم بما يتطلب تدريب المعلمين الجدد على نفس المستوى.
٣- الانطلاق الحقيقي إلى تكوين طالب مصري عربي عالمي يعتز بلغته القومية ويجيدها ويتعلم إلى جوارها لغة أجنبية أو أكثر مع دراسات عصرية في العلوم والرياضيات والتركيز على التفكير والإبداع والابتكار وتخفيف العبء النفسي عن الأسرة المصرية والتلميذ المصري الذي يجب أن يجد سعادته وراحته في العملية التعليمية بهذا المفهوم العصري الجديد.
٤- التزام الدولة بالتعليم الوطني كمشروع أمن قومي بما يتطلب الوفاء بالالتزامات الدستورية للتعليم والبحث العلمي في بنود الموازنة العامة للدولة.
٥- إنشاء مفوضية للتعليم تمثل فيها الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمستفيدون من الطلاب وأولياء الأمور مع إعداد دراسات كافية حول ربط سوق العمل بالتعليم في مختلف القطاعات.
ثانيًا: المشاركة المجتمعية
١- تشجيع المشاركة المجتمعية والبحث الدائم عن حلول ابتكارية لمشكلات التعليم في كل مراحله وذلك باستمرار تلقى المقترحات على طريقة المرحلة الأولى من المسابقة وتشجيع الشباب على المزيد من المشاركة وفقاً للشروط المدرجة للمسابقة وإعطاء المسابقة بعداً وطنياً ومعنى تطوعياً يعكس اهتمام كل الفئات بتطوير التعليم.
٢- بناء الشراكات والتحالفات بين مختلف قطاعات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم إصلاح التعليم وتطويره.
ثالثًا: التعليم قبل الجامعي
١- تطوير المناهج الدراسية بما يضمن تطوير منظومة المنهج وحماية الطلاب من العنف والتطرف وغياب القيم.
٢- اتخاذ الخطوات الإجرائية تجاه تطوير سياسة القبول في الجامعات من خلال توزيع أوزان درجة الثانوية العامة تراكمياً مضافاً إليها درجة اختبار القدرات اللغوية والرياضية والاختبار القطاعي للتخصصات الجامعية ونشر هذه الثقافة المجتمعية.
٣- تطوير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية على نحو يؤدى إلى إتاحة الفرصة للطالب للاختيار بين مختلف المقررات الدراسية وعلى نحو يعالج مشكلة اتجاه الطلاب نحو القسم الأدبي وذلك حماية للقاعدة العلمية المصرية.
٤- تطوير نظام التعليم قبل الجامعي بما يستجيب لمتطلبات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والانتقال إلى ما يعرف بتعليم المستقبل «بيداجوجى-٢٫».
٥- دمج بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم بحيث يكتسب الطلاب القدرة على البحث عن المعلومات وحل المشكلات باستخدام مختلف مصادر المعرفة.
٦- التوسع في مدارس المتفوقين بالمحافظات بما يؤسس لبناء مواطن قادر على التفكير النقدي والإبداعي والابتكار وحل المشكلات والثقة بالنفس.
٧- ضرورة الإفادة من التجارب والخبرات العالمية على غرار تجارب مدارس المتفوقين وتجربة «التوكاتسو» واليابانية للتعليم الشامل للطفل وممارسة نشاطاته اللاصفية في الأندية والمجتمع المحلى مع الحرص على تكييف التلميذ مع الحياة اليومية والدراسة وتنمية قدرات التلاميذ والاهتمام بالأنشطة البدنية وترسيخ ثقافة الثقة بالنفس، وثقافة المواطنة واحترام الآخر.
٨- الإسراع في إعداد المركز الوطني للقياس والتقويم ليكون مدخلاً آمناً لإجراء اختبار «القدرات والتخصصات القطاعية» للالتحاق بالجامعات خلال ثلاث سنوات على الأكثر بحيث تطبق على الصف الأول الثانوي العام القادم.
٩- الابتعاد عن فكرة الكتاب المقرر وإعطاء الطلاب الحرية في اختيار الطريقة المناسبة للتدريس طبقاً لمهاراتهم وقدراتهم.
١٠- إعداد نظام تقييم لكافة المراحل التعليمية بدءًا من الطلاب وانتهاء بالمعلمين والمناهج الدراسية ونظم التدريس.
١١- زيادة الاهتمام باللغة العربية وترسيخ مبادئ الانتماء والهوية لدى الطلاب ونشر قيم التسامح الديني واحترام تقاليد المجتمع وثقافاته.
١٢- مواجهة مشكلات الكثافة والدروس الخصوصية من خلال دمج التكنولوجيا في المدارس واستخدام استراتيجيات التعلم الإلكتروني المدمج أو المقلوب.
رابعًا: إعداد المعلم
١- إعادة النظر في مؤسسات إعداد المعلمين من حيث هياكلها وبرامجها وتخصصاتها بما يضمن حسن إعداد المعلم تخصصياً ومهنياً وثقافياً والاهتمام بالتنمية المهنية المستمرة للمعلمين وبخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية.
٢- رفع المستوى الاقتصادي وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين.
٣- أهمية تطوير التعليم الفني ومشاركة القطاع الخاص وقطاع الصناعة في تطوير العملية التعليمية مع تغيير النظرة المجتمعية لهذا النمط من التعليم وخريجيه.
خامسًا: التعليم الجامعي والبحث العلمي
١- التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتوسع في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني لإتاحة الفرصة أمام الأعداد المتزايدة من الطلاب وتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية.
٢- أن تركز العملية التعليمية على تنمية المهارات من خلال توظيف استراتيجيات للتعلم تؤدى إلى اكتساب الطلاب لمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
٣- زيادة فرص إتاحة التعليم الجامعي من خلال استخدام التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح.
٤- الاهتمام بالبحث العلمي في جميع المؤسسات والشركات وعرض الأفكار والمشكلات على وزارة التخطيط لتحديد الأولويات وعرضها على وزارة التعليم العالي والجامعات.
٥- إعداد قانون حوافز الاختراع لتحفيز رجال الصناعة على دعم البحث العلمي في مصر وتحويل أبحاث الباحثين إلى قيمة اقتصادية مضافة.
٦- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة البحث العلمي لإزالة القيود التي تقف أمام دعم الباحثين.
٧- ضرورة النظر في مساهمة الجامعات الخاصة في منظومة البحث العلمي بالشكل المناسب.
٨- توجيه جهود المراكز البحثية المتخصصة في مختلف الوزارات والجامعات لخدمة أهداف محددة تمثل أولوية للدولة.
٩- ضرورة الإفادة من البعثات والمبعوثين في خدمة الوطن وحل مشكلاته.
١٠- استقطاب الطلاب المتفوقين والأساتذة المتميزين في تمويل المشروعات البحثية.
١١- تقديم الدعم الفنى المناسب لكل المؤسسات التعليمية للارتقاء بالجامعات وتحسين تصنيفها الدولى.
١٢- تبنى الاتجاهات الجديدة في إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم الجامعى والعالى مثل الحدائق العلمية والتعليمية، والحاضنات، والكراسى البحثية.
١٣- فتح القنوات أمام التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث وبين الصناعة وقطاع الأعمال.
١٤- تطوير التعليم العالى التكنولوجى من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية ترتبط بالاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
وتتضمن التوصيات إعلان تشكيل الأمانة العامة الدائمة، وهم:
وزير التربية والتعليم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس جامعة القاهرة
د.جابر نصار
د.حسام بدراوي أمين عام المؤتمر
د.عبدالله التطاوي
د.أحمد زايد
د.سامي نصار
علاء عبدالهادي عن دار أخبار اليوم.