رحبت شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين، بقرار البنك المركزي الخاص بألا تتجاوز تعاقدات أي بنك مع شركات الصرافة عن 7 شركات صرافة بحد أقصى، ومنح فترة 3 شهور لشركات الصرافة والبنوك للالتزام بالقرار.
وقال على الحريري سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع الصرافة، مضيفا «إننا كنا تعاني من تركز نحو90 شركة صرافة للتعامل مع عدد محدود من البنوك الأمر الذي أدى إلى وجود فوائض من العملات الأجنبية وصعوبة تصريفها في بعض الأحيان».
وأضاف أن القرار من شأنه العمل على تدوير السيولة الموجودة بشركات القطاع، حيث إن تركز التعامل على عدد محدود من البنوك كان يمنعها من أخذ كافة طلبات الشركات.