أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، اهتمام الوزارة بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، بالاستفادة من الخبرة الأوروبية التي يتيحها اتفاق التوأمة المؤسسية المبرم بين مصر وإسبانيا في هذا الإطار.
وأضاف «القفاص»، فى ختام ملتقى التوأمة المؤسسية بين مصر وإسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، الاثنين، أن الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، لوضع برنامج لتطوير الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية في مصر بشكل يتواءم مع أفضل المعايير الدولية، وبالاستفادة بالخبرة الأوروبية التي يتيحها اتفاق التوأمة المبرم مع الجانب الإسباني في إطار برنامج المشاركة المصرية الأوروبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح الذي تم إعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين المصري والإسباني، لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث أكد الخبراء الإسبان أنه بإقرار هذا القانون المقترح ستصبح مصر متماشية مع أفضل ممارسات المراجعة فى العالم، وهذا القانون المقترح سيكون بديلا للقانون الحالي رقم (133) لسنة 1951 المعمول به منذ أكثر من 65 سنة.
وتابع «القفاص» أن «الوزارة تعمل أيضا بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسؤولة عن المهنة، ودعم التشاور فيما بينها في كل المحاور التى تخدم هذا التطوير، بهدف دعم بنية الإشراف الحكومي في هذا المجال».
من جانبه، أوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية.