حذر مسؤولون مصرفيون ومصدرون من تأثر الصادرات المصرية سلبا بخفض التصنيف الائتمانى لإيطاليا، بسبب تباطؤ معدلات النمو وارتفاع عجز الموازنة فى ظل عدوى أزمة الديون التى اجتاحت عدداً من دول الاتحاد الأوروبى.
وتوقع الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، تأثر الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى، خاصة إيطاليا.
ورجح أن يحقق اليورو مزيدا من التراجع أمام العملات الرئيسية، لعدم قدرة دول الاتحاد الأوروبى على إعادة تقييم العملات الأخرى.
وتعد إيطاليا الشريك التجارى الأول لمصر داخل الاتحاد الأوروبى والثانى على مستوى العالم، حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 2.6 مليار يورو خلال العام الماضى.
وبينما أعرب مصدرون عن مخاوفهم من تضرر أعمالهم، أشار شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى إمكانية تقليل الضرر، خاصة أن المستوردين الإيطاليين يقومون بدور الموزع للمنتجات المصرية على دول أخرى بالاتحاد الأوروبى، مما يقلل نسبة الضرر على الصادرات المصرية.
لكن مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، توقع تضرر الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، نظرا للجوء الشركات الإيطالية إلى الادخار فى ظل الأحداث التى تمر بها دول الاتحاد الأوروبى.
وأكد باسل رحمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو العالمية، عدم رصد أى تأثيرات لقرار تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد الإيطالى على قطاع التجزئة بالبنك.
على صعيد متصل سجل اليورو تراجعا، الجمعة، مقابل الجنيه، بالبنوك والصرافات بالسوق المحلية، على خلفية تراجعه عالميا مقابل العملات الرئيسية، ومنها الدولار، وسط تحذيرات من استمرار التراجع بدعم من التأثيرات الاقتصادية السلبية على دول الاتحاد الأوروبى بسبب انكماش النمو. وبلغ سعر صرف اليورو، نهاية الأسبوع الماضى 8.6 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.
وأعلنت وكالة «ستاندارد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى، مؤخرا، خفض تصنيف الدين الإيطالى بعيد الأمد من «ايه+» إلى «ايه»، وتصنيف الدين المتوسط الأمد من «ايه-1+» إلى «ايه-1»، مع توقعات «سلبية» للتصنيف، ما يشير إلى احتمال تخفيضه لاحقا.
كانت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى التى تدرس بدورها تخفيض تصنيف إيطاليا، قد أعلنت الجمعة الماضى أنها قد تصدر قرارها خلال الشهر المقبل.