قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الخطة التي تنفذها الوزارة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما ظهر في نتائج العام المالي المنتهى، في 30/6/2016، بتحقيق الشركات صافي ربح بلغ 1.657 مليار جنيه، كما حققت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام طفرة في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام المالي «2016/2017»، بتحقيق صافي ربح بلغ 2.7 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في إحدى جلسات مؤتمر «بوتفوليو إيجيبت» لعام 2017، الذي عقد تحت شعار «اصطياد الفرص»، بحضور عدد من قيادات الاستثمار والتمويل، وذلك تحت عنوان «الاستثمار في أصول الدولة والرهان على سوق المال».
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح، التي بدأ تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، تستغرق 24 شهرًا، وتشمل عدة محاور منها الهيكلة الفنية والتكنولوجية، وهيكلة محافظ استثمارات الشركات القابضة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التنظيمية والتشريعية.
وعن مدى تأثر الشركات بقرار تحرير سعر الصرف، أوضح أن بعض الشركات تأثرت إيجابيا وحققت استفادة من خلال الأسعار التنافسية، بينما تأثرت شركات أخرى سلبًا، خاصة تلك التي لديها قروض بالعملة الأجنبية أو تستورد مواد خام من الخارج.
وحول استخدام وسائل التمويل غير المصرفي، أوضح «الشرقاوي» أن الشركات التابعة للوزارة أجرت الكثير من المعاملات المالية غير المصرفية، منها شركات «الحديد والصلب» و«كيما» و«مصر لصناعات الكيماويات» من خلال زيادة رأس المال، والتي تمثل إحدى خطوات التطوير.
وأشار الوزير إلى تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة،والذي يمثل أحد المحاور الهامة في خطة الإصلاح والتطوير، وذلك بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية وعدم جمع كافة الاستثمارات في وعاء استثماري واحد.
ونوه إلى إدخال بعض التعديلات التشريعية على القانون المنظم لعمل شركات القطاع خلال عام 2018 بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرارات وحوكمة مجالس الإدارات، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال العام مثلها مثل باقي الشركات، وليس لها ميزة إضافية، كما أعرب عن ترحيبه بأي قانون يسهم في تحسين البنية الأساسية لتأسيس الشركات ويتيح فرصًا أمام المستثمرين.