عقد حزب الجبهة الديمقراطية مؤتمره العام لاختيار رئيس الحزب من بين أربعة مرشحين و66 عضوًا للهيئة العليا من بين 120 مرشحاً.
وأبدى الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس الحزب، وعدد من قياداته تأييدهم لمحمد منصور حسن، الأمين العام الأسبق للحزب، والذي يتنافس مع السعيد كامل، الأمين العام الحالي للحزب، وهو ما أثار اعتراض المرشحين الباقين لعدم ذكر حرب لأسمائهم واكتفائه بذكر كامل ومنصور فقط.
وقال حرب في كلمته إن حزب الجبهة هو الذي يتولى قيادة مصر الآن، لأن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء والدكتور حازم الببلاوي وزير المالية والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق هم من أسسوا الحزب وتولوا قيادته في بداياته. وأضاف: «قررت عدم الترشح لإرساء مبدأ عدم تأبيد القيادات في مواقعها، وبتقديم نموذج مختلف للديمقراطية».
وحول تأييده لأحد المرشحين قال حرب في تصريحات للصحفيين إن الديمقراطية لا تتعارض مع اختيار رئيس توافقي وهو ما قامت به قيادات الحزب بالتوافق على منصور.
وأضاف أن السعيد كامل أدى دورًا جيدًا في الفترة الأخيرة كأمين عام للحزب، ولكنه ليس وجهاً سياسياً مقبولاً في المرحلة الحالية، و«منصور هو أول أمين عام للحزب ودعمي له ليس ضد كامل».
من جانبها، استنكرت سكينة فؤاد تبادل عدد من أنصار كامل ومنصور رسائل على المحمول تحمل سباباً وإهانات، وقالت إن هذا مخالف لأخلاقيات وتقاليد الحزب، معتبرة أن الانتخابات الداخلية للحزب «ميلاد جديد له وللثورة».
كان النصاب الانتخابي اكتمل في الحادية عشرة صباحاً بحضور 400 من مندوبي المحافظات من إجمالي 660 مندوبًا، وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشادة بين الأعضاء عندما اعترض أحدهم على اختيار سكينة فؤاد لرئاسة لجنة الانتخابات خلفاً للدكتور صلاح فضل، عضو المكتب التنفيذي، باعتبارها من مؤيدي محمد منصور، وهو ما ردت عليه فؤاد قائلة: «لا أقبل أن يزايد على موقفي أحد».
واستعان «الجبهة» بشركة خاصة لتنظيم المؤتمر العام، تجنبا لأي حرج بعد انقسام الأعضاء حول المرشحين، وحتى لا يتهم أحد بالانحياز لأي من المرشحين.
وقرر المؤتمر العام أن يتم إعلان نتيجة انتخابات الرئيس في نفس اليوم، وتأجيل إعلان نتيجة الهيئة العليا فيما بعد لاحتياجها لفترة أطول لفرز الأصوات.