قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إنه استطاع جمع أكثر من 350 توقيعا للنواب مستهدفا ثلثى أعضاء مجلس النواب، لعدم السماح بمناقشة مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل النائب محمد أبوحامد، بشأن تنظيم الأزهر، والذى يسمح بعزل شيخ الأزهر بعد انقضاء فترة زمنية محددة.
وأضاف شرشر، لـ«المصرى اليوم»، السبت، أن مشروع القانون يثير أزمات داخلية بين مؤسسات الدولة، والبلاد فى غنى عنها، لافتا إلى أن مشروع القانون يتناقض مع المادة 7 من الدستور.
وأكد أن تطوير المناهج التعليمية بالأزهر الشريف يجب ألا يتحمله شيخ الأزهر وحده لكونه من صميم أعمال متخصصين داخل مؤسسة الأزهر، مشيرا إلى أنه يتطلب تضافر جهود الأزهر مع مؤسسات المجتمع المدنى.
من جانبه قال النائب محمد أبوحامد، مقدم مشروع القانون، إنه لا يوجد فى لائحة مجلس النواب ما يتسبب فى سحب مشروع القانون حتى لو وصلت التوقيعات لثلثى الأعضاء، موضحا أن مشروع القانون يستوفى الشروط الدستورية واللائحية بتوقيع عُشر الأعضاء وهم (60) نائبا، لافتا إلى أن الإجراء الوحيد لسحب المشروع هو رفضه فى اللجنة النوعية المختصة والجلسة العامة وليس من خلال التوقيعات.
ووصف أبوحامد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، مشروعه بأنه «مشروع حياة»، وقال إن غالبية المشاكل العظمى سياسيا واجتماعيا تعود إلى الفساد فى الخطاب الدينى، وتابع: «محاولات الهجوم على مشروع القانون وشخصه لا تقل عن الهجوم السابق الذى تعرض له الإمام محمد عبده والشيخ مصطفى عبدالرازق والأديب طه حسين، ولو تمت الاستجابة من قبل علماء الأزهر للإمام محمد عبده لتغيرت مصر». وأكد أن مشروع القانون المقترح به مادتان فقط تتعلقان بمنصب شيخ الأزهر وليس بشخص معين، وأضاف: «لن أتنازل عن مساءلة الإمام، فشيوخ الأزهر ليسوا فوق المساءلة وليسوا معصومين من الخطأ حتى لا يوجد ما يستوجب محاسبتهم، كما أن المناصب الدينية فى الأديان السماوية وغير السماوية بها آليات للمساءلة إذا وجد ما يستدعى ذلك».