وقع 503 من الإعلاميين والصحفيين والفنانين بياناً حمل عنوان «بيان للشعب»، أعلنوا فيه عن براءتهم من تغطية الإعلام الرسمى لأحداث ثورة 25 يناير، فيما تقدمت 24 منظمة حقوقية ببلاغ إلى النائب العام تطالب فيه بمحاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام، وتحمله مسؤولية قتل 11 مواطناً وإصابة 819 آخرين، خلال الأيام الماضية.
واستنكر الإعلاميون والصحفيون والفنانون فى بيانهم تغطية وسائل الإعلام الرسمية للأحداث، وأكدوا أنها تنطوى على تزوير وتدليس وكذب وافتراء وتشويه متعمد وساذج لصورة الشعب المصرى، الذى يحرص على حرية وتقدم الوطن أكثر من حرصه على حياته. وطالب الموقعون على البيان بـ«وقف أكاذيب الإعلام الرسمى والاعتذار عنها، وإيقاف المسؤولين عنها ومحاكمتهم بتهمة تزييف الواقع وخداع المصريين».
وأكدت المنظمات الحقوقية ضرورة محاكمة وزير الإعلام، وحملته مسؤولية الجرائم التى وقعت يوم 4 فبراير الجارى، التى أدت إلى قتل 11 مواطناً، وإصابة 819 آخرين.
فى سياق متصل، طالب نحو 200 من المثقفين بمقاضاة وزارات الثقافة والإعلام والداخلية، على الجرائم والانتهاكات التى تعرض لها فنانون ومثقفون طوال حكم الرئيس مبارك، واقترحوا إعداد «كتاب أسود» يكشف ممارسات الوزارات الثلاث ضد الفنانين والمثقفين.