رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، السبت، قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على القانون رقم 163 لسنة 1981، بشأن النزول عن ملكية الدار التي كان يقيم فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأسرته، ومنحها معاشا مساويا لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات.
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن النصوص المطعون فيها، وإن ألبسها مجلس الشعب ثوب القانون من حيث الشكل، إلا أنها في محتواها الموضوعي تنأى من ذلك، لكونها تتناول أعيانا محددة، تقرر منفعتها لأشخاص بذواتهم وطوال حياتهم، ثم تحيلها بعد ذلك إلى متحف، وهي أحد أوجه التخصيص للنفع العام، كما تقرر معاشا استثنائيا لهؤلاء الأشخاص، وهي في مجموعها تولد مراكز قانونية خاصة وذاتية، لتنحل إلى قرارات لا ينفك عنها الطابع الفردي الشخصي، لتفقد بذلك شرطي العمومية والتجريد التي تتصف بهما الأعمال التشريعية، التي ينشأ عنها مراكز قانونية عامة لا تخاطب أشخاصا بذواتهم أو حالات بعينها، والتى تستنهض ولاية هذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون محلا لها، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.