صدق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء أمس، على قانون خطة الإنفاق الحكومى للعام الأول من إدارته، بعدما أقرها الكونجرس الأمريكى، الأربعاء الماضى، والتى تشمل تخصيص 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر، ونحو 112 مليون دولار على شكل معونة اقتصادية.
وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية، أقر القانون 1.3 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2018، مع حجب 15٪ من هذه المساعدات حتى يؤكد وزير الخارجية الأمريكى أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات فعالة «لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الأقليات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
وأفاد القانون بأنه لا يمكن حجب الأموال المخصصة من المساعدات العسكرية لتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب أو إخضاعها لشروط المعونة الأمريكية بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وأكد نص قانون خطة الإنفاق الحكومى الأمريكية، التي نشرها موقع مجلس النواب الأمريكى، والمكونة من 1665 صفحة، ضرورة ضخ أموال المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر في برامج دعم الديمقراطية، والتنمية في سيناء، وضرورة إنفاق 35 مليون دولار من الأموال المخصصة للمنح الاقتصادية، على البرامج الموجهة لتنمية التعليم العالى، على أن يوجه ثلث هذا المبلغ للمنح الدراسية للطلبة المصريين غير القادرين.
وأضاف أنه لا يمكن أن يتم تحويل أموال المعونة بشكل مباشر، أو دعم الموازنة العامة المصرية، إلا في حالة تقديم وزير الخارجية الأمريكية تقريرا للجان المعنية في الكونجرس، يفيد بالتزام وتقدم مصر في مسار سياسات الإصلاح الاقتصادى.
وأشار القانون إلى أن حجب جزء من المساعدات الاقتصادية يحدده وزير الخارجية الأمريكية لمصاريف الكفالة، والمحاماة للمنظمات غير الحكومية المرتبطة بالمحاكمات ذات الصلة بالديمقراطية، حتى يقدم وزير الخارجية الأمريكية ما يثبت تخلى الحكومة المصرية عن قضية «التمويل الأجنبى».