أحالت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير تكميلي.
كان عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بعودة الشركة وكل أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذي تم مع المستثمر السعودي في عهد الحكومات السابقة، إلا أن قانون الطعن على عقود الدولة، الذي أقرته في 2013، حصَّن عقد الشركة من الطعن عليه.
واستمعت المحكمة إلى الدكتور شوقي السيد، محامي شركة «نوباسيد»، وطالب برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وانتفاء المصلحة من حيث الشكل، مشيرا إلى أن القانون جاء للحفاظ على الاقتصاد المصري ولم يتعرض لاستقلالية القضاء، وهو ما أكد عليه تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، مطالبا المحكمة بتأجيل الدعوي لإعداد المذكرات والتجهيز للمرافعة.